نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية
وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إدراج الجامعة المصرية اليابانية ضمن الجامعات الخاصة غير المملوكة للدولة
وتواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك
الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإدراج الجامعة المصرية اليابانية ضمن الجامعات الخاصة
غير المملوكة للدولة، مُوضحةً أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تعد
جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للدولة، تستهدف جذب الشركات
والهيئات اليابانية للتعاون معها بحثياً، ونقل التكنولوجيا الجديدة وأساليب العمل المتطورة
إلى مصر.
وفي سياق متصل، تعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة
من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذي
يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل؛ وتنفرد الجامعة بتخصصات
أكاديمية بينية متفاعلة مع كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، باعتبارها
جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية، تهدف لخدمة التنمية البشرية في
مصر والمنطقة العربية وإفريقيا.
وقد
بدأت الجامعة في قبول الطلاب الأفارقة من دول القارة المختلفة منذ عام 2016، حيث تم
تخريج حتى الآن ما يزيد على 15 من الحاصلين على درجات الماجستير، و5 من الحاصلين على
درجة الدكتوراه في المجالات الهندسية المختلفة التي تقدمها الجامعة، وحاليًا يوجد بالجامعة
15 دارسًا من 6 دول إفريقية، ومن المقرر أن تستقبل الجامعة أكثر من 150 طالب دارسات
عليا من جميع الدول الإفريقية خلال السنوات الثلاث القادمة (2023-2020).