السبت 23 نوفمبر 2024

تحقيقات

"سباق إخواني للحصول على الجنسية التركية".. ودبلوماسيون: الإخوان يطلبون التجنيس لمواصلة أنشطتهم الهدامة.. وأردوغان "ملاوع".. وسيتم منح الجنسية لبعض أعضاء جماعة الإخوان ضمن صفقة خاصة

  • 26-9-2020 | 14:33

طباعة

أثارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة بشأن استعداد بلاده للحوار مع القاهرة قلق جماعة الإخوان المسلمين من احتمالية حدوث تقارب بين أنقرة والقاهرة مما سيهدد من تواجدهم واستقرارهم على الأراضي التركية مما أدى إلى حدوث تسابق محموم من قبل جماعة الإخوان للحصول على الجنسية التركية خلال هذه الأيام.

 

اللجوء السياسي

أكد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تقدم وتسابق أعضاء جماعة الإخوان للحصول على الجنسية التركية حماية لهم، فإذا احتفظوا بجنسيتهم المصرية سيطردون لذا هم يريدون أن يمارسوا أنشطتهم الهدامة، كذلك من المفروض أن القانون الدولي يؤكد أن من يلجأ سياسيا إلى دولة أخرى ليس ليهاجم بلده الأصلي وإنما يلجا سياسيا لحمايته هو شخصيا لكن أن يتخذ من أرض دولة وسيلة للاعتداء على بلده الأصلي هذا ممنوع، لهذا يطلب الجنسية التركية حتى يتمتع بحرية الكلام والحركة.

 

وأضاف أنه من المبكر جدا أن نفسر تصريحات أردوغان الأخيرة فيما يخص مصر على نية واضحة للتقارب، مؤكدا أن أردوغان واقع تحت ضغوط كبيرة جدا من الاتحاد الأوروبي الذي أوقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد ويهدد بفرض عقوبات عليها كذلك حلف الأطلنطي الذي قام بتوجيه إنذارا، وشكوى فرنسا واليونان وألمانيا وقبرص من سياسة أردوغان بالإضافة إلى التهديد الواضح الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الأمن القومي المصري خط أحمر لذا لم يعد أمام أردوغان أي هامش للتحرك لذا أصدر تصريحات لمجاملة مصر وكذلك وزير خارجيته .

 

وأوضح انه عند تحليل القسم الآخر من تصريحه سنكتشف أنه "يلاوع" بمعنى أنه أبدى استعداده للتفاوض مع مصر ويريد ترسيم الحدود الاقتصادية بين مصر وتركيا بينما هو يعلم جيدا أنه لا يوجد أي حدود اقتصادية بين مصر وتركيا، لأنه ليس لديه إطلالة على البحر المتوسط فإطلالة تركيا على المتوسط تعوقها الجزر اليونانية لذا هو بهذا التصريح يعتدي على اليونان وعلى قبرص  لذا "أردوغان مازال يعيش في أحلام الوهم".

 

وأشار "بيومي" إلى أننا كمصريين ننتظر ونرى هل سيكون بالفعل هناك خطوات عملية لوقف التمادي ضد مصر سواء بإيواء مرتزقة في ليبيا أو بإيواء جماعة الإخوان التي تتخذ تركيا منطقة آمنة يتم من خلالها الاعتداء على مصر، وتوقفه عن استكشافات البحر المتوسط إذا لم يقم أردوغان بذلك فمازلنا عند مربع واحد.

 

صفقة خاصة

أكد السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أن تسابق الإخوان للحصول على الجنسية التركية خلال هذه الأيام من قبل القيادات الإخوانية ومن جانب الحكومة التركية نفسها حتى تستطيع أن تبرر أفعالهم بأنهم مواطنين أتراك لا يستطيعون طردهم ولهم حقوق دستورية وهو بالطبع نوع من التحايل إلا أن الرئيس التركي لن يستطيع إعطاء الجنسية لكل أعضاء الجماعة، لافتا إلى أنه سيتم منح بعضهم الجنسية في إطار صفقة خاصة.

 

وأضاف "رخا" في تصريحات خاصة لبوابة " الهلال اليوم " إن هناك تخوف من قبل جماعة الإخوان من حدوث تقارب بين أنقرة والقاهرة، إذ أن الأمر من شأنه أن يهدد التواجد الإخواني في تركيا وسيؤدي كذلك لعدم توفير منصة للجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن القومي المصري، وإذا كان الرئيس التركي فعلا اتخذ إجراء في هذا المسار سيهدد استقرار الجماعة إلا أنه لم تظهر أي بوادر عملية حتى الآن في هذا الصدد، في ظل وجود تصريحات لبعض أعضاء المعارضة التركية أنهم ليسوا على استعداد بالتضحية بعلاقات ومصالح مشتركة مع دولة مهمة مثل مصر من أجل جماعة الإخوان.

 

وأوضح أن تصريحات الرئيس التركي تشير إلى أنه يحاول أن يفصل بين ما يسمى بالحدود البحرية بين مصر وتركيا والتي لا توجد إلا في خياله، فلا يوجد أي حدود مشتركة بين البلدين فبعد ترسيم الحدود مع قبرص واليونان لم يتبق سوى فلسطين وإسرائيل فبعد الخرائط التي نشرت عام 2003 بين مصر وقبرص ومصر واليونان لم يعد هناك أي مجال لذلك.

 

وأشار "رخا " إلى أنه إذا كان هناك تحرك عملي لتحسين العلاقات المصرية التركية سيفتح ذلك مجال لإضعاف وتهديد تواجد الإخوان في تركيا وبالتالي سيضعف من تواجدهم في الشرق الأوسط إلا أنه هناك مناطق بديلة مثل إنجلترا وألمانيا وسويسرا وأمريكا ونتيجة لحالة العزلة التي أصبحت تعاني منها تركيا قد يحدث بعض التطورات ولهذا بدأ المسار يتحول في ليبيا إلى الحل السلمى وبالتالي نتيجة للضغط الأمريكي من الممكن أن يحدث تهدئه في ليبيا، وإذا حدث ذلك من قبل الجانب التركي مع معالجة وضع الإخوان المسلمين والمنصات الإعلامية الخاصة بهم وقبلها عدم التدخل في الشئون الداخلية سيكون هناك خطوات إيجابية وستتحول التصريحات إلى أفعال على أرض الواقع، مؤكدا أن الأساس هو عدم تدخل الرئيس التركي في الشئون الداخلية المصرية واتخاذهم أي موقف معادٍ للدولة المصرية.