بعد أقل من أسبوعين من إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تجميد مشاريع الضم والمشاريع الاستيطانية يعود ليمنح الضوء الأخضر لبناء الآف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية.

وقد سبق هذا المنح مصادقته على بناء أكثر من خمسة الاف وحدة استيطانية وقد قال رئيس مجلس السامرة الإقليمي يوسي دجان للصحفيين اليوم: إن "السلطات الإسرائيلية تتوقع من نتنياهو تطبيق السيادة الكاملة على مستوطنات الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان، وذلك يتم بمصادرة أملاك وأراضي الفلسطينيين وتوطين الإسرائيليين".

ويشار إلى أن هذا التوسع الاستيطاني يندرج ضمن سياسة تسمين المستوطنات ضمن مشاريع الحكومة الإسرائيلية للسيطرة على مناطق أوسع في الضفة المحتلة.

وتتزامن هذه المشاريع الاستيطانية الجديدة مع تطمينات الدول العربية التي وقعت اتفاقيات السلام مع إسرائيل وتأكيدها على إيقاف عمليات الضم والاستيطان، لكن القرارات الأخيرة تثبت أن السياسة الإسرائيلية مستمرة باتجاه ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وخاصة المصنفة بمناطق (ج) والتي تقدر مساحتها بأكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى فرض السيادة الكاملة عليها وربط جميع المشاريع الاستيطانية بعضها ببعض.

وفي ظل المشاريع الاستيطانية الجديدة يرفض الفلسطينيون الإجراءات الإسرائيلية التي تنهي إمكانية قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 ويسعون إلى الدعوة إلى مؤتمر دولي فاعل يضمن تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.