متحدث الوزراء: أصحاب الارتفاعات المخالفة يجوز لهم التقدم بطلب للتصالح

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، إن الحكومة قررت بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مد مهلة التصالح في مخالفات البناء إلى شهر آخر تنتهي في 31 أكتوبر من أجل استقبال المزيد من الطلبات وتشجيع المواطنين على التصالح وتخفيف حدة الزحام.

وأضاف سعد - في اتصال هاتفي مع برنامج "على مسئوليتي" على صدى البلد، أن: "هناك قرارا آخر أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وهو فتح الباب لبعض الحالات التي لا يجيز قانون التصالح الحالي التصالح بشأنها، وطلب منهم التقدم بطلبات وسننظر فيما بعد ما يمكن فعله في هذه الطلبات"، موضحا أن هذه الحالات هي تجاوز قيود الارتفاع المقررة، وكذا حالات تجاوز خط التنظيم العمراني وسيكون لها حل كما وعد رئيس الوزراء.

وتابع "أنه إذا كانت هناك منطقة معينة بها هذه المخالفات منتشرة بشكل كبير وتلقينا طلبات كثيرة من الأهالي، من الممكن النظر في تغيير القيود الخاصة بالارتفاع سواء التي تقررها سلطة الطيران المدني أو وزارة الدفاع ومن خلال هذا التغيير يصبح لهؤلاء التصالح معهم".

وناشد الوحدات المحلية والقائمين باستقبال طلبات قيود الارتفاع وإعطائهم كافة النماذج والسير في الإجراءات كأن القانون يسمح لهم ولا يتم معاملتهم على أنهم حالة لا يجوز التصالح فيها، وأن يستوفي المواطن الأوراق، مذكرا بأنه عندما لا يستوفي المواطن أوراقه فقد أعطى رئيس الوزراء مهلة لاستكمال الأوراق وهي تنتهي في 30 نوفمبر، أما المهلة التي ستنتهي في 31 أكتوبر هي مهلة التقدم بطلب للتصالح.

وشدد على أن حالات الإزالات التي تجري حاليا هي تخص مخالفات مرتكبة بعد أبريل 2019، لا يجوز التصالح فيها على غرار البناء على نهر النيل أو أراضي ملك الآثار أو أراضي ملك الدولة.

ونوه بأن الحكومة لن تهدم المنزل المخالف طالما ينطبق عليه قانون التصالح و ستتخذ إجراءات ضد الوحدة حال عدم التصالح، مؤكدا أن الهدف من قانون التصالح ليس جمع المال من المواطنين وإنما تقييم أوضاع وإغلاق صفحة كبدتنا الكثير بدأت بعد أحداث ثورة 25 يناير.

وحول ما حدث في أطفيح مركز الجيزة، أوضح سعد، أنه تم حل مشكلة مصانع الطوب فيها وسيتم شراء الإنتاج الخاص بهم من قبل الهيئة الهندسية و ستستخدمه في مشروعاتها، معتبرا أنه بمجرد حل المشكلة الفئوية للعاملين بمصانع الطوب في أطفيح انتهي تجمعهم.