تسبب قرار وقف تراخيص المباني في تراجع
الطلب علي حديد التسليح ومواد البناء بشكل عام بنسبة تتراوح بين 40 و50%، حيث طالب
مستوردو الحديد بمساواتهم في دفع رسوم التنمية بنسبة 10% التي أقرتها الحكومة، سواء
بالإعفاء التام أو توحيد نسبة رسوم التنمية على الجميع لتصبح تكلفة عادلة، وذلك لإتاحة
الفرص التنافسية أمام الجميع.
وحسب الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي
المصري فإن إجمالي إنتاج مصر من الحديد، خلال العام الماضي من يناير حتى ديسمبر
2019 بلغ نحو 7.474 مليون طن، فيما بلغ إجمالي مبيعات العام الماضي نحو 7.344 مليون
طن.
ومن جانبه قال خالد الدجوي عضو الشعبة العامة
للمستوردين وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن قرار مجلس الوزراء، بوقف تراخيص
المباني، تسبب في تراجع الطلب على حديد التسليح ومواد البناء بشكل عام بنسبة تتراوح
بين 40 و50%.
وأضاف في بيان صادر اليوم، أن اسعار الحديد
ارتفعت بمتوسط 300 جنيه للطن نتيجة لزيادة أسعار البيلت عالميا، حيث ارتفع سعر طن حديد
عز إلى 10100 جنيه وارتفع طن حديد بشاي وعياد
والجارحي إلى 9950 جنيها، ولفت النظر إلى أن هناك مخزونا لدي الشركات نتيجة
توقف حركة البناء.
وفي نفس السياق، قال هيمن عبد الله عضو
الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قطاع مسطحات الصلب
"الصاج والقطاعات" تضرر كثيرا نتيجة لفرض رسوم التنمية بنسبة 10%، موضحا
أن المصانع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير تعاني من هذه الرسوم نتيجة لارتفاع التكلفة
عليها بنحو ألف جنيه في الطن.
وأضاف أن الشركات الصغيرة العاملة في
"الصاج والقطاعات" تعتمد على الشركات الكبرى في شراء المستلزمات التي تم
فرض 10% عليها رسوم تنمية وبالتالي ارتفعت تكلفتها الإنتاجية، ولم تعد قادرة على المنافسة
مع المصانع المحلية التي تم استثنائها من القرار.
وأوضح "هيمن عبدالله" أن هناك
بعض المنتجات من الصلب ليس لها مثيل في السوق المحلي مثل قطاعات الكامر الثقيل وألواح
الصاج ذات السمك العالي، ورغم ذلك تم فرض رسوم عليها أيضا، مما تسبب في ضرر كبير للشركات
المستوردة.