أكدت اللجنة الاقتصادية لقوى "الحرية والتغيير" (الحاضنة السياسية للحكومة السودانية) أن المطلوب في هذه المرحلة ليس تخفيض أو تحرير سعر صرف الجنيه السوداني، بل تقوية سعر صرف العملة الوطنية، وذلك عن طريق توفير النقد الأجنبي، وبالتالي توفير الاحتياجات الأساسية للسودان.
وقدم الدكتور شوقي عزمي ممثل اللجنة الاقتصادية لـ "الحرية والتغيير" ورقة عمل خلال جلسة المؤتمر الاقتصادي القومي الأول بالسودان اليوم الاثنين، والتي ناقشت محور السياسة النقدية والتمويلية وإدارة سعر الصرف وميزان المدفوعات.
ووضعت الورقة مقترحات لتعظيم موارد السودان من النقد الأجنبي بغرض تقوية سعر الجنيه السودان، وتوفير الاحتياجات الضرورية، وأوصت بإنشاء بورصة صادرات الذهب والصادرات الزراعية والنباتية والحيوانية، وذلك بغرض السيطرة على عائدات الصادرات، وسيطرة الحكومة على صادرات الذهب والمعادن وبناء احتياطي من الذهب لدى البنك المركزي للاستفادة منه في الحصول على الاعتمادات الخارجية، وإعادة شركات المساهمة العامة التي تعمل في مجالات الصادرات.
وطالبت اللجنة الاقتصادية لـ"الحرية والتغيير" بالاستفادة من موارد المغتربين السودانيين بتنفيذ مبادراتهم وجذب مدخراتهم، وكذلك إيقاف استيراد السلع الكمالية وغير الضرورية وإصدار قائمة بها، ومنع أي شركات أو مؤسسات أو جهات من شراء النقد الأجنبي من السوق الموازي، وإيقاف أي إجراء أو قرار يدفع أي متعاقد مع الحكومة على شراء الدولار من السوق المحلي.