وقعت اليوم الهيئة القومية للبريد مذكرة تفاهم مع بنك "أبو ظبي الأول مصر" في مجال تنظيم الخدمات المالية وإرساء قاعدة الشمول المالي.
يأتي ذلك في إطار تطوير العلاقات الاستراتيجية بين الهيئة القومية للبريد والبنوك العاملة في مصر الأمر الذي يعبر عن ثقة الجهاز المصرفي وحرصه على التعاون مع الهيئة القومية للبريد، كأحد أهم وأكبر الكيانات الاقتصادية في مصر.
قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، إن البروتوكول الذى تم توقيعه اليوم يتيح للهيئة تقديم خدمة صرف تحويلات المصريين العاملين بالخارج عبر فروع البريد المصري التي تصل إلى 4000 فرع منتشرة في جميع انحاء الجمهورية، وذلك بالتعاون مع "بنك أبو ظبي الأول مصر" عبر شبكة التحويلات الالكترونية الخاصة بشركة بنوك مصر، كما يتيح البروتوكول للهيئة تقديم خدمة التحصيل والاخطار من صرف المستحقات المالية لعملاء البنك عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني للبريد المصري وكذلك تحصيل مستحقات الافراد التي تمتد إلى تحصيل أقساط التسهيلات ومدفوعات البطاقات الائتمانية، وذلك من خلال إتاحة فروع الهيئة المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية لتقديم هذه الخدمات.
وأوضح رئيس البريد أن توقيع البروتوكول يأتي تضامناً معجهود الدولة الرامية لزيادة الشفافية المالية والدمج المالي ودعماً لتوجهها في إتاحة خدمات جماهيرية متميزة للعملاء مشيراً إلى ان خدمة المشروعات الصغيرة التى ستقدمها الهيئة بموجب هذا البروتوكول تعد من أهم الخدمات التى تؤكد على تواجد الهيئة بشكل إيجابي وفعّال من أجل نشر وتسويق الخدمات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تسهم بشكل كبير في رفع الاقتصاد القومى والنهوض بالمستوى المعيشي للمواطن.
من جانبه، صرح محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول مصر بأن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية بنك أبو ظبي الأول مصر فيما يتعلق بزيادة المنافذ التي يمكن من خلالها أن يقوم البنك بتقديم الخدمات المصرفية المتميزة لعملائه سواء من الأفراد أو الشركات كما أن من أبرز نتائج التعاون الاستراتيجي والحيوي ما بين بنك أبو ظبي الأول مصر والهيئة القومية للبريد هو دعم خدمات تحويل الأموال من خارج مصر وتعزيز انتشار خدمات المحفظة الذكية.
وأشار إلى ان خدمات تحويل الأموال من خارج مصر تعد من أهم مصادر العملة الأجنبية للدولة وتيسر للمصريين العاملين بالخارج القيام بالتحويل مباشرة إلى بنك أبو ظبي الأول مصر والذي سوف يقوم بدوره بإرسالها إلى الهيئة القومية للبريد للقيام بصرفها إلى المستفيدين النهائيين وذلك من خلال فروعها المختلفة مما يساهم في انتشار أوسع لمنافذ صرف تلك الحوالات.
وفيما يتعلق بخدمات المحفظة الذكية Smart Wallet، أوضح محمد عباس أن تقديم تلك الخدمة عن طريق فروع البريد سيساهم في انتشار هذا النوع من الخدمات والحلول البنكية المبتكرة عن طريق الهاتف المحمول والتي بدورها تحقق تحولاً جذريا في وسائل الدفع التقليدية مما يدعم التحول إلى اقتصاد أقل اعتماداً على الأموال النقدية وزيادة قاعدة عملاء البنوك، بما يعزز تحقيق الشمول المالي بالمجتمع المصري.
وأضاف عباس فايد أن تحقيق الشمول المالى بمفهومه الواسع يتطلب تعاون وتضافر كافة المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وكذلك شركات الاتصالات والمقدمة للخدمة الإلكترونية واستخدام إمكانياتهم المجمعة دون الفردية والاستغلال الأمثل لاستثماراتهم لسرعة الوصول لكل شرائح المجتمع وتوفير متطلباتهم المالية والخدمية، ومن ثم زيادة حجم الاقتصاد الرسمي ودمج كافة فئات المجتمع بداخله.