أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية المراكز التكنولوجية الموجودة بالأحياء، موضحة أن التوسع في افتتاح هذه المراكز يهدف إلى التسهيل على المواطنين للحصول على الخدمات مع فصل مقدم الخدمة عن طالبها للحد من الفساد، مع تبسيط الإجراءات وهو ما يحسن من فرص الاستثمار بالمحافظات.
جاء ذلك في تقرير الوزارة اليوم /الثلاثاء/ حول أبرز المعاملات المقدمة بالمدن والأحياء من خلال المراكز التكنولوجية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث ركز التقرير على المعاملات الخاصة بالمباني في إطار التيسير على المواطنين وتقنين أوضاعهم.
وقالت السعيد "إن المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن حاليًا تعد منصات رقمية لخدمة المواطنين والمستثمرين كذلك، وتتبع أسلوبًا مطورًا لتحقيق أهدافها وتقديم خدمات راقية للمواطنين تساهم في تغيير النظرة السلبية عن المحليات من خلال نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة".
وأضافت أن هذه المراكز تسهم في إتاحة الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية من خلال نظام الشباك الواحد، فضلًا عن ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على هذه الخدمات، مشيرة إلى الانتهاء من تطوير 250 مركزًا تكنولوجيًا على مستوى الجمهورية تقدم 120 خدمة مُميكنة ضمن خطة تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن.
وأوضحت أنه استكمالًا للتعاون وأعمال التطوير لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين، فقد تم تطوير بوابة الخدمات الإلكترونية للمحليات والتي تقدم 42 خدمة لا تتطلب توجه المواطن لطلب الخدمة.
وتناول التقرير الأول للوزارة أبرز المعاملات المقدمة بالمدن والأحياء من خلال المراكز التكنولوجية على مستوى كافة المحافظات، حيث ذكر المعاملات الخاصة بالمباني والتي تتضمن طلب بيان صلاحية موقع، طلب ترخيص أعمال بناء، وطلب تجديد ترخيص أعمال بناء (إنشاء، وتعديل وتعلية - ..... )، بالإضافة إلى طلب بدل فاقد رخصة بناء - صورة طبق الأصل من الرخصة، وطلب سريان مفعول رخصة بناء، فضلًا عن طلب التنازل عن رخصة مباني، وطلب تغيير المسكن من إداري لشخصي وطلب شراء زوائد تنظيم.
وتضمنت الخدمات كذلك وفقًا للتقرير طلب معاينة، طلب رخصة محطة تقوية محمول، طلب مطابقة، شهادة صلاحية المبنى لإشغال جزئي/ كلي، طلب تعويض ضوائع تنظيم، طلب تغيير نوع الاستغلال لمسكن، طلب تصالح عن مخالفات المباني، طلب موافقة المبانى، طلب فتح ملف تجاوز مبان، وطلب عمل تشطيبات داخلية دون المساس بالهيكل الإنشائي، إلى جانب طلب استئناف أعمال سبق إيقافها بقرار إيقاف، وطلب تظلم من قرار لجنة التنظيم والبت.