hكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ "جائحة كورونا أدت إلى انخفاض معدلات النمو بشكل كبير في كافة دول العالم، ولا سيّما في الدول العربية التي ستواجه انكماشا اقتصاديا بنسبة 4.2 ٪ على أقل تقدير، ومن الممكن أن يكون الركود أعمق إذا استمر تفشي الوباء".
وأوضح حنفي أنّ "التقديرات الأولية تشير إلى أن المنطقة العربية قد تخسر 42 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، كما قد يرتفع معدل البطالة في المنطقة بما لا يقل عن 1.7 مليون وظيفة في عام 2020".
واضاف حنفي ، خلال مشاركته في حلقة النقاش التي عقدت خلال مؤتمر الأعمال الافتراضي الاستثنائي المشترك بعنوان: "إنعاش الاقتصاد العالمي من خلال فتح الأسواق وتعزيز التعاون"، والذي جرى بتاريخ 28-9-2020 بتنظيم مشترك بين غرفة التجارة الدولية، والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، وذلك بمشاركة رسمية واقتصادية واسعة من كافة أنحاء العالم.
وأكّد حنفي أنّ "الشركات في جميع أنحاء المنطقة سجّلت بالفعل هذا العام خسائر فادحة في رأس المال السوقي بلغت 420 مليار دولار أمريكي، حيث تعادل خسارة الثروة الناتجة عن ذلك 8 ٪ من إجمالي ثروة المنطقة"، لافتا إلى أنّ "القطاعات الأكثر تأثّرا بهذا الواقع هي السفر والسياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة".
وقال: "يدرك اتحاد الغرف العربية وأعضائه من الغرف العربية جيداً أن المفتاح الرئيسي للإنعاش هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبالفعل قامت العديد من الغرف العربية بتعديل أنشطتها للاستجابة لتحديات الوباء، وقد قامت العديد من اتحادات الغرف العربية برقمنة خدماتها، لكن لا شك هناك فوارق واسعة بين الدول العربية من حيث القدرة الرقمية والابتكار والبنية التحتية، حيث يتفاوت ترتيبهم لمؤشر الابتكار لعام 2019 بشكل كبير بين المرتبة 36 (الإمارات العربية المتحدة) و129 (اليمن) من بين 130 دولة في العالم".
وشدد على أنّ "الشركات تحتاج إلى العمل في بيئة عمل تكنولوجية جديدة، حيث الابتكار والتكيف عنصران أساسيان"، لافتا إلى "ضرورة الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، لأنه قد يكون الأكثر استدامة، الأمر الذي يتطلّب من معظم الشركات سواء في المنطقة العربية أو حول العالم، إلى تغيير نماذج أعمالها وأساليب التعاون".