مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، أولى
اهتماما كبيرا بملف تطوير وتنمية القرى المصرية، وعلى رأسها القرى الأكثر فقرا،
حيث كلف ببدء برنامج قومي يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها
4741 قرية وتوابعها 30888 عزبة وكفر ونجع، اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا بهدف تحسين
جودة حياة أهل القرى والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى
الفقيرة.
ويستهدف البرنامج أولاً تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية
وتشمل مياه الشرب – الصرف الصحي – الطرق – الاتصالات – المواصلات – الكهرباء – النظافة
والبيئة – الإسكان – وغيرها، أما هدفها الثاني هو تحسين مستوى الخدمات العامة والتي
تشمل التعليم – الصحة – الشباب – المرأة – الطفل – ذوي الاحتياجات الخاصة – الثقافة
– التدريب وإكساب المهارات وغيرها.
كما تستهدف المبادرة تحسين مستوى الدخول ويشمل ذلك زيادة
الإنتاج ، وفرص العمل ، وتنويع مصادر الدخل ، والاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية
زراعياً وصناعياً وتجارياً وسياحياً وخدمياً ، واستخدام أساليب إنتاج متقدمة فنياً
، تتوافق مع البيئة ، وتحفظ حق الأجيال القادمة في الرصيد المتوارث من الموارد الطبيعية
والمادية، إلى جانب تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية عبر تدريب وتأهيل المواطنين على
المشاركة الشعبية ، وإتاحة فرص أوسع لكافة فئاتهم في هذه المشاركة في كل مراحل تخطيط
وتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات .
البرنامج الزمني
وتصل إجمالي فترة تنفيذ البرنامج لتنمية وتطوير عدد 4741
قرية بالإضافة لتوابعها البالغ عددها 30888 عزبة ونجع 16 عام مالي، بدأت منذ العام المالي 2014/2015 وتنتهي
بنهاية العام المالي 2029/2030، حيث يشمل البرنامج 6 مراحل زمنية كل مرحلة تستغرق 4 أعوام مالية منها عام لعملية
استنهاض المجتمع وتحديد المشروعات التنموية المطلوبة، ثلاثة أعوام لتنفيذ الأنشطة التنموية
المطلوبة.
وحاليا تعمل وزارة التنمية المحلية على تنفيذ المرحلة
الثانية من البرنامج والتي تشمل عدد 130 قرية تبدأ اعتباراً من 1-7-2018 وتنتهي في
30-6-2022، حيث أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الوزارة تتابع علي
قدم وساق معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقري المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية
القرى المصرية.
المرحلة الثانية 130 قرية
وأوضح وزير التنمية المحلية أن نسبة التنفيذ وصلت إلى حوالي 87% من إجمالي المشروعات وذلك علي مستوي
(130) قرية بواقع عدد (5) قرى لكل محافظة بعدد (26) محافظة، موضحا أنه تم صرف مبلغ
2 مليار جنيه لتنفيذ عدد 502 مشروع من بينهم مبلغ 700 مليون جنيه من وزارة التنمية
المحلية لتنفيذ عدد 162 مشروع ومبلغ 3.1 مليار جنيه من الجهات المشاركة لتنفيذ عدد
340 مشروع .
وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم نهو 35 مشروع رصف طرق وجاري
العمل في 22 مشروع من إجمالي 57 مشروع بتكلفة 270 مليون جنيه، كما تم نهو 53 مشروع أعمال كهرباء وجارى 26 مشروع من إجمالي
79 مشروعاً بتكلفة 326مليون جنيه ، كما تم نهو 12مشروع مياه وجارى 4 مشاريع من إجمالي
16 مشروع بتكلفة 54 مليون جنيه.
أما بالنسبة لمشروعات تدعيم الوحدات المحلية تم نهو مشروع
وجارى العمل بـ 4 مشاريع من إجمالي 5 مشروعات بتكلفة 7.21 مليون جنيه ، ومشروعات تغطية
مصارف والتي يبلغ تكلفتها 25 مليون جنيه فقد تم نهو مشروع وجارى العمل في مشروعين،
كما تم نهو مشروع استكمال شبكة صرف صحى بالقرى بتكلفة 94.0 مليون جنيه ، وجاري العمل
بمشروع تحسين بيئة بتكلفة 2.1 مليون جنيه .
إنجازات سابقة
أما فيما يخص المرحلة الأولى للمشروع، فأوضح اللواء محمود
شعراوي المرحلة الأولي من المشروع والتي يبلغ عددها 78 قرية، شهدت تنفيذ عدد 219 مشروع
بنية أساسية بتكلفة قدرها 1,1 مليار جنيه ، حيث تم تنفيذ 36 مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها
512,7 مليون جنيها، و 58 مشروع مياه شرب بتكلفة 186,7 مليون جنيه، وعدد 62 مشروع رصف
طرق بتكلفة 289,7 مليون جنيه، كما تم تنفيذ 63 مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85,9 مليون
جنيه .
وقال اللواء محمود شعراوي، أن البرنامج القومي لتنمية وتطوير
القرى المصرية يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا
لتجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة
ونصيبًا عادلًا في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل
الشريف المنتج، مشيرًا إلى أنه تم اختيار القرى بناء على عدة معايير أهمها انخفاض مستوى
البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية ومؤشرات
الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة وتوافر
أراضي يمكن تنفيذ المشروعات عليها.