تنظر  بعد قليل  محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى رقم ٥٦١٨٣ وقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١.

أقام الدعوى البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، طالب بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم عدل طلباته في صحيفة الدعوى بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.

وجاء نص الدعوى، بإلغاء قرار فتح باب الترشح والمؤرخ 12 سبتمبر 2020، مستندة علي أن المادة 106 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019 .

حيث نصت المادة على أن «مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول إجتماع له ويجري انتخابات المجلس الجديد خلال الــ60 يوما السابقة على إنتهاء مدته مما يجب أن تكون الدعوة للإنتخابات في نوفمبر القادم وليس سبتمبر الجاري، وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة القانون».