أكد هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى أن قرار البنك المركزي المصري رقم 2200 لسنة 2020، بشأن الحد الأقصى لحمل أوراق النقد المصري للقادمين إلى مصر، أو المسافرين منها في حدود 5000 جنيه اقل من ما هو منصوص عليه في المادة رقم 213 من قانون البنوك الجديد الذي ينص على جواز حمل أوراق النقد المصري فى حدود 10 آلاف جنيه مصري.
وأضاف فى تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم" أنه من الأرجح أن يكون هذا الخفض في الحد الأقصى لحمل الأوراق النقدية مع المسافرين يهدف لتضييق الخناق على تجار العملة وتهريبهم النقد خارج الحدود لبيعها إلى الجاليات المصرية في الخارج مقابل العملة الأجنبية ما يهدد حصيلة تحويلات المصريين في الخارج، التي هي من أهم مصادر العملة الأجنبية ومكون هام في الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأوضح أنه من الناحية العملية لا يحتاج المسافر إلى حمل الجنيه المصري، حيث إن الجنيه عملة غير قابلة للتداول خارج مصر وأن عند عودة المسافر الى البلاد يعد مبلغ 5000 جنيه مناسب لمقابلة المصاريف العاجلة أو النثرية عند الوصول، إلى الموانئ الجوية أو البحرية أو البرية، كما يمكن للقادم الى مصر استخدام وسائل الدفع غير النقدية، التي أصبحت متاحة بسهولة في دفع الرسوم والجمارك إذا تطلب الأمر مبلغ األى من الحد المذكور.