أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، عددا من الاتفاقيات الدولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فضلا عن مشروعات قوانين تقدمت بها الحكومة، إلى اللجان النوعية المختصة بها وفي مقدمتها مشروع قانون من الحكومة بإصدار قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وذلك إلى لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الخطة.
كما أحال رئيس مجلس النواب -خلال الجلسة العامة اليوم الخميس- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس إلى لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز التصرف في الأموال المستردة إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي إلى لجنة العلاقات الخارجية ومكتب الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء إلى لجنة الطاقة والبيئة.
كما شملت الإحالات، مشروع عقد الامتياز الخاص بعمليات التصميم والإنشاء وإعادة التسليم، لمحطة دحرجة للمركبات "رورو" بميناء شرق بورسعيد، إلى لجنة الخطة والموازنة ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية إلى لجنة الخطة والموازنة.
فيما تضمنت الاتفاقيات المُحالة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية كلا من قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحه المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020، وقرار رئيس الجمهورية بشان الموافقة على التعديل الرابع لمنحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن التعليم الأساسي مرحلة ثانية، وقرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.
وضمت الإحالات، قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020، فضلا عن قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون الجمركي العربي المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 3 سبتمبر 2015، والتي وقعت عليها مصر بتاريخ 5 يوليو 2020، وقرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهو بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، وكان قد تم توقيعه في أبو ظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019.
عقب ذلك قرر الدكتور علي عبدالعال رفع الجلسة العامة إلى يوم الأحد الموافق الأول من نوفمبر المقبل .