أكد محمد عبد العال الخبير المصرفى أن قرار البنك المركزى بتحديد حد أقصى للقادمين والمسافرين إلى البلاد بواقع 5 آلاف جنيه، قرار جيد لافتا ألى أن مبلغ  5 آلاف جنيه معقول، يستطيع القادم إلى مصر استخدامه لمواجهة المصروفات النثرية السريعة التى تقتضيها إقامته إلى أن يستقر  داخل البلاد.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الهلال" اليوم أن حمل النقد الآن لم يعد له ضرورة فى وجود الاستخدام الواسع لبطاقات الدفع الالكترونى وبالتالى لم يعد للمسافر أو القادى الى مصر مصاحبة حمل النقد، لافتا الى أنه وفق القانون رقم 194 لسنة 2020، "قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. " الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى  والذى يستهدف تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه نص على سلطة تحديد الحد الاقصى لحمل البنكنوت يعود تحديدها الى مجلس ادارة البنك المركزى.

وأشار إلى أن قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتحديد 5 آلاف جنيه كحد أقصى مسموح بحمله للمسافرين والقادمين إلى مصر، لا يلغي قرار المركزي السابق بشأن تحديد 10 آلاف دولار كحد أقصى مسموح بحمله سواء للدخول أو الخروج من مصر، موضحا أن القرار يوحي بأن البنك المركزى سيبدأ فى مراجعة العديد من القرارات وإمكانيات تطبيقها خلال المرحلة القادمة.