أكد مصرفيون، إن قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بشأن تحديد 5 آلاف جنيه كحد أقصى مسموح بحمله للمسافرين والقادمين إلى مصر، لا يلغي قرار المركزي السابق بشأن تحديد 10 آلاف دولار كحد أقصى مسموح بحمله سواء للدخول أو الخروج من مصر.

ونص القرار على أنه يجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود 5 آلاف جنيه مصري.

القضاء على السوق السوداء:

من جانبه، أكد هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى أن قرار البنك المركزي المصري رقم 2200 لسنة 2020، بشأن الحد الأقصى لحمل أوراق النقد المصري للقادمين إلى مصر، أو المسافرين منها في حدود 5000 جنيه أقل من ما هو منصوص عليه في المادة رقم 213 من قانون البنوك الجديد الذي ينص على جواز حمل أوراق النقد المصري فى حدود 10 آلاف جنيه مصري  

وأضاف أنه على الأرجح أن يكون هذا الخفض في الحد الأقصى لحمل الأوراق النقدية مع المسافرين يهدف لتضييق الخناق على تجار العملة وتهريبهم النقد خارج الحدود لبيعها إلى الجاليات المصرية في الخارج مقابل العملة الأجنبية، ما يهدد حصيلة تحويلات المصريين في الخارج، التي هي من أهم مصادر العملة الأجنبية ومكون مهم بالاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأوضح أنه من الناحية العملية لا يحتاج المسافر إلى حمل الجنيه المصري، حيث إن الجنيه عملة غير قابلة للتداول خارج مصر وأن عند عودة المسافر الى البلاد يعد مبلغ 5000 جنيه مناسب لمقابلة المصاريف العاجلة أو النثرية عند الوصول، إلى الموانئ الجوية أو البحرية أو البرية،   كما يمكن للقادم الى مصر استخدام وسائل الدفع غير النقدية، التي أصبحت متاحة بسهولة في دفع الرسوم والجمارك إذا تطلب الأمر مبلغ األى من الحد المذكور.

محاربة غسيل الأموال

بينما أكد محمد بدرة  الخبير المصرفى، أن قرار البنك المركزي يهدف بشكل أساسى لمحاربة السوق السوداء وغسيل الأموال.

وأضاف أن المسافرين من مصر لا يحتاجون إلى حمل نقد مصرى إلا إذا أرادوا تغييره والحصول على دولار وهو ما يعتبر  "غسيل أموال" لافتا إلى القانون أتاح لهم حمل 10 آلاف دولار.

وأضاف أن تحويل الأموال يتم داخل مصر بسهولة ويسر وتحت رقابة واشراف البنك المصرى لذا من الصعب التلاعب فى تحويلات النقد.

الاتجاه للدفع الإلكترونى:

أكد محمد عبد العال الخبير المصرفى أن قرار البنك المركزى جيد لافتا ألى أن مبلغ  5 آلاف جنيه في حدود المعقول، ويستطيع القادم إلى مصر استخدامه لمواجهة المصروفات النثرية السريعة التى تقتضيها إقامته إلى أن يستقر  داخل البلاد.

وأضاف أن حمل النقد الآن لم يعد له ضرورة فى وجود الاستخدام الواسع لبطاقات الدفع الالكترونى وبالتالى لم يعد للمسافر أو القادم الى مصر مصاحبة حمل النقد، لافتا الى أنه وفق القانون رقم 194 لسنة 2020، "قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. " الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى  والذى يستهدف تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه نص على سلطة تحديد الحد الأقصى لحمل البنكنوت يعود تحديدها الى مجلس إدارة البنك المركزى.

وأشار إلى أن القرار لا يلغي قرار المركزي السابق بشأن تحديد 10 آلاف دولار كحد أقصى مسموح بحمله سواء للدخول أو الخروج من مصر، موضحا أن القرار يوحي بأن البنك المركزى سيبدأ فى مراجعة العديد من القرارات وإمكانيات تطبيقها خلال المرحلة القادمة.