الأحد 16 يونيو 2024

اليوم.. محاكمة متهمين عرضا رشوة على معاون وزير الآثار للشئون الإسلامية

حوادث3-10-2020 | 03:03

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة مالك شركة مقاولات ومهندس في اتهامهما بعرض رشوة على معاون وزير الآثار لشئون الآثار الإسلامية، مقابل صرف مستحقات ماليه قدرها مليونين و500 ألف جنيه عن ترميم قلعة صلاح الدين الأيوبى.

 

كانت النيابة أحالت مالك إحدى شركات المقاولات، ومهندس بالشركة لأنهما في شهر يوليو لعام 2017 حتى 8 نوفمبر 2017، عرضا رشوة على موظف عام لأداء عمال من أعمل وظيفته بان عرضا على «محمد عبدالعزيز» معاون وزير الآثار لشئون الآثار الإسلامية 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل موافقته على صرف المستحقات المالية لشركة المتهم الأول، لكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهما وتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات في نوفمبر 2019.

 

وقال معاون وزير الآثار خلال شهادته أنه باختصاصه الوظيفى بالإشراف على مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، والبت في الطلبات المقدمة من الشركات المتعاقدة على ترميم المبان الأثرية، وذلك بإحالتها إلى رئيس قطاع المشروعات بذات الجهة للبت فيها، عرض عليه المتهم الثانى «أسامة –م» المهندس بإحدى شركات المقاولات ولتعاقد شركته مع وزارة الآثار على ترميم عدد من المبان الأثرية بقلعة صلاح الدين، عرض عليه عطايا على سبيل الرشوة مقابل صرف المستحقات المالية عن الأعمال المنفذة بالمشروع فرفضها، أعقبها بعد ذلك حضور مالك الشركة بمكتبه مجددا عرض المتهم الثانى مقابل صرف المستحقات المالية له من الوحدة الحسابية الخاصة بإدارة القاهرة لشئون الاثار الإسلامية والقبطية فأبدى رفضه متوجها على إثرها إلى مقر هيئة الرقابة الإدارية وأبلغ عن الواقعة.

 

وبتاريخ 8 سبتمبر 2015 والذى كلفه بمجاراه المتهم في عرضه حتى إجراء التحريات واستصدار إذن النيابة العامة ونفاذًا لذلك، حضر إليه المتهم الأول بمكتبه بتاريخ 20 سبتمبر من ذات العام، عرض المتهم الأول خلال لقائه بالشاهد الأول مبلغ مائة وخمسين ألف جنيها على سبيل الرشوة مقابل إبداء الرأي بالموافقة على صرف قيمة المستحقات المالية لعدد من مستخلصات بقيمة 2 مليون و500 ألف جنيه وذلك عن الأعمال المنفذة بترميم المنطقة الاثرية بقلعة صلاح الدين الايوبى من خزينة الإدارة التي يترأسها عقب تقديم المتهم الأول طلبا لوزير الآثار بصرفها من خزينة الإدارة واتفقا على تقديم من مبلغ الرشوة بواقع 50 ألف جنيه على أن يستكمل سداد مبلغ الرشوة عقب صرف إجمالي المستحقات المالية، وبتاريخ 18 نوفمبر 2015 التقى بالمتهم الأول حيث قدم له الأخير مبلغ الرشوة، وألقى القبض عليه.