أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية (الدائرة العاشرة استئناف) في الدعوى المقامة من نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد ضد بنك مصر، حكمًا بإلزام بنك مصر المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى بصفته نقيب صيادلة مصر مبلغ خمسمائة ألف جنية مصري تعويضا ماديا وأدبيا عن الأضرار التي أصابته نتيجة وقف التعامل على حساباته لديه والمبنية بصحيفة تعديل الطلبات ورفع حظر التعامل عليها مع إضافة الفوائد البنكية المتفق عليها لأرصدتها من تاريخ وقفها وألزمته المصاريف ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة.
وأكد الحكم على صفة الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة كممثل للنقابة ورفضت الدفع المبدئي من المدعى عليهم لانعدام الصفة لما يسمى بالحراس القضائيين.
ترافع فى الدعوى الشئون القانونية بنقابة الصيادلة، وترافع معهم من خارج النقابة المحامى عيسى حلاوة.