أكد بوعلام بوعلام، مستشار الرئيس الجزائري للشؤون القانونية والقضائية، أن التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء الشعبي في الأول من نوفمبر المقبل، تداركت كل ما كان لا يخدم الدولة والمجتمع.

وقال بوعلام - في تصريحات اليوم الثلاثاء- إن "التعديل الدستوري الجديد تدارك كل ما كان لا يخدم الدولة، كما أن لجنة الخبراء التي كلفها رئيس الجمهورية بصياغة مقترحات مراجعة الدستور تلقت 5083 اقتراحا بتعديل من الأحزاب والجمعيات وهي اقتراحات ترجمت الواقع".

وأضاف أن بعض هذه الاقتراحات دعت الى الإبقاء على المجلس الدستوري، وأخرى طالبت بتحويله الى محكمة دستورية خاصة، وأن اختصاصات المجلس الدستوري تغيرت.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية ستتولى الفصل في النزاعات التي قد تنشأ بين المؤسسات الدستورية للدولة، وكذلك إشكالية رفع الحصانة عن نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان) إلى جانب قيامها بالاختصاصات القانونية القديمة للمجلس الدستوري كالفصل في الطعون الانتخابية.

وقال إنه إذا ما وافق الشعب على الدستور الجديد فسيتم تعديل العديد من القوانين لتتوافق مع الدستور الجديد.