تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، يشير إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية استحدثت نظام "التفتيش عن بُعد" للتدقيق علي حماية الأجور.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- إن الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي أوضحت في التقرير أن الآلية الجديدة للتفتيش تتم على جهات مواقع ومنشآت القطاع الخاص (عن بُعْد)، عبر نظام حماية الأجور، بهدف التواصل مع جهات العمل، للتأكيد على أهمية سداد رواتب ومستحقات العمال والموظفين في المواعيد المقررة.
وأضاف أن إحصائية رسمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات لفتت إلى قيام فرق التفتيش التابعة للوزارة بتنفيذ 31.6 ألف زيارة تفتيشية ميدانية على مواقع ومنشآت تابعة للقطاع الخاص، خلال الفترة من مارس إلى يوليو الماضيين، بهدف رصد وتقييم أوضاع المساكن العمالية، ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لمواجهة تفشي (كورونا).
وتابع المتحدث أن الوزارة الإماراتية أكدت أنها استحدثت آلية تفتيشية "عن بُعْد" على جهات العمل في القطاع الخاص، من خلال التواصل مع المنشآت للتأكيد على أهمية سداد الأجور، عن طريق نظام حماية الأجور، وأنها تعرض حزم دعم متنوعة للمنشآت لاختيار ما يناسبها، وتمكينها من الالتزام بالشروط والضوابط ذات الصلة، بهدف المحافظة على الحقوق العمالية، بالإضافة إلى تمكين المنشآت من الإيفاء بالمتطلبات والإجراءات اللازمة ذات العلاقة بإعادة تنظيم علاقات العمل، ومنها الإجازة المبكرة، وذلك دون الحاجة لمراجعة الوزارة.
وأوضح وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات شددت على مواصلة مفتشيها زياراتهم الميدانية لمواقع العمل ومساكن العمال، لاسيما من خلال الفرق المشكلة بالتعاون مع الجهات المعنية من شركاء الوزارة، للتأكد من التقيد بالدليل الاسترشادي لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية لوقاية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتوعية بأهمية الالتزام بالتدابير الاحترازية والاشتراطات التي يتضمنها الدليل، منها: قياس درجات حرارة العاملين، وتوفير المعقمات، والتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، وغيرها من الإجراءات الوقائية.
ونوهت الوزارة الإماراتية بأن الالتزامات التي تعكف فرق التفتيش على التأكد من وجودها، في السكن العمالي، تشمل توفير غرف للحجر الصحي، ضمن مباني المنشآت السكانية، وغرف تمريض مجهزة بجميع الأجهزة والمعدات الطبية، وأجهزة إلكترونية لقياس درجات حرارة القاطنين في المجمع السكني، فضلاً عن متابعة الإجراءات المتعلقة بتعقيم السكن العمالي ونظافته، وتوفير متطلباته اليومية، من مياه وطعام وكهرباء.
ويعطي نظام "العمل عن بُعْد" الأولوية لعدد من الفئات لتأدية مهامها الوظيفية، دون اشتراط الحضور إلى مقر العمل، وتشمل هذه الفئات: الحوامل، والعاملين الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً، وأصحاب الهمم، والعاملين الذين يعانون الأمراض التنفسية أو المزمنة، والعاملات اللاتي لديهن أبناء في الصف التاسع فأدنى، على أن يتم التنسيق مع إدارات الموارد البشرية في منشآتهم لاعتماد عملهم عن بُعْد.