عقدت لجنة الإصلاح الإدارى بتشكيلها الجديد أول اجتماعاتها برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن مهمة الإصلاح الإدارى ليست مقصورة على جهة بعينها، وإنما هى مسئولية مشتركة للجميع وأن تغيير ثقافة الموظفين الحكوميين أمر ضرورى لضمان فاعلية الإصلاح الإدارى، لافتة إلى أن عملية الإصلاح الإدارى ستتم فى إطار الحفاظ على حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من جانبه عرض الدكتور صالح عبد الرحمن رؤية الإصلاح الإدارى فى مصر والتى تتمثل فى خلق جهاز إدارى يتميز بالكفاءة والفاعلية، ويكون قادرا على تقديم خدمات متميزة باستخدام الأساليب الحديثة فى ظل وجود نظام يتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطنين، ويخصع للمساءلة المجتمعية وأشار صالح إلى أن محاور الإصلاح الإدارى تشمل الإصلاح التشريعي والإصلاح الهيكلي والمؤسسي، وبناء وتنمية القدرات البشرية ومكافحة الفساد وإصلاح منظومة الأصول الحكومية، فضلا عن إصلاح العلاقة بين المواطن والجهاز الإدارى للدولة.
الجدير بالذكر أن اللجنة تتشكل من نجبة متنوعة من الخبرات المتنوعة ذات الصلة بمحاور الإصلاح الإدارى وتضم الدكتور صالح عبد الر حمن نائب الوزيرة للإصلاح الإدارى والدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والدكتور صفوت النحاس الرئيس الأسبق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والدكتور طارق الحصرى مستشار الوزيرة للتطوير المؤسسي والأستاذ عبد الفتاح الجبالى مستشار وزيرة التخطيط، كما شارك فى الاجتماع الأول العديد من الخبراء أساتذة الجامعات الأجنبية ذات الصلة بمحور الإصلاح الإدارى.
يذكر أن الاجتماع قد خلص إلى عقد عدة اجتماعات خلال الفترة المقبلة لمنافشة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ووضع إطار تنفيذى للقانون بما يحقق هدف الإصلاح الإدارى وتشكيل لجان مصغرة منبثقة عن تلك اللجنة لمناقشة الموضوعات ذات الأولوية فى قانون الخدمة المدنية ومتابعة تنفيذها.