أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 293 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة رئيسي الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر التابعة لمحافظة بني سويف ومندوبة وزارة المالية بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما ورد في تقرير الاتهام بأن المحالين الثلاثة خرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المنظمة بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وخالفوا أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وكشفت حيثيات الحكم أن كوثر محمود محمد، مندوب وزارة المالية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر سمحت بصرف مبالغ مالية بدون وجه حق تتمثل في الحوافز والمكافأت للعاملين بصندوق الإشغالات بالوحدة المحلية بناصر والمحدد أسمائهم بكشوف الصرف لمدة 11 شهر، بالمخالفة للائحة الصادرة بقرار المحافظ رقم 2229 لسنة 2009.

وتبين أن كامل دياب رضوان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر السابق وسرور سعد عثمان، رئيس الوحدة المحلية الحالي أدرجا أسماء بعض العاملين بالوحدة المحلية بناصر ضمن تشكيل محاضر مجلس إدارة المشروع وكشوف توزيع حوافز منع الإشغالات وصرف مبالغ مالية لهم دون وجه حق بالمخالفة للقانون واللائحة الأساسية لمشروع منع الاشغالات.

كما تبين أنهما تقاعسا عن دعوة الشاكي أحمد كمال عدلي لحضور اجتماعات مجلس الإدارة بصفته مدير المتابعة بالوحدة المحلية بناصر ومقرر اللجنة وفقًا للائحة النظام الأساسي لمشروع منع الاشغالات.

وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بخصم أجر 30 يومًا من أجر كوثر محمود محمد، وتغريم كامل دياب رضوان وسرور سعد عثمان بما يعادل ضعفي الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر عند انتهاء خدمته.