أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بعدد من القضايا التنموية المهمة منها توطين التنمية أو ما نطلق عليه "التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة"، بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
وأشارت السعيد فى بيان اليوم إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على مشروعات تنفيذية لتحقيق ذلك بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين من خلال وضع مستهدفات كمية لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات، ويهدف ذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية.
ولفتت إلى توجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، والتي ترتكز عليها جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية.
وحول الإهتمام بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل أشارت السعيد إلى مبادرتي "حياة كريمة" و"مراكب النجاة" والتي تأتي كأحد أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، لافتة إلى ارتفاع حجم المخصصات المالية الموجهة لمبادرة "حياة كريمة" في خطة 2020/2021 إلى نحو 8 مليارات جنيه، ولتصل نسبة السكان المستفيدين من المبادرة إلى نحو 56%، في حين تم تخصيص نحو 250 مليون جنيه لمبادرة "مراكب النجاة" في 40 قرية جديدة للتوعية والحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية.
وأكدت السعيد أنه في كل هذه التوجهات تنظر الدولة إلى القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق هذه المستهدفات التنموية سواء في خلق فرص العمل اللائق والمنتج أو في تحقيق النمو الشامل والمستدام، لذلك تعمل الحكومة على تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية اللازمة وكذلك التوسع في مشروعات البنية التحتية لتحفيز الدور التنموي للقطاع الخاص.