طالب الاتحاد العام لنساء مصر، من خلال مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي أعدته اللجنة القانونية بالاتحاد، بانشاء صندوق تأمين الأسرة، يكون مسئولا عن صرف النفقة للمطلقة، بدلا من بنك ناصر، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة، وموازنته الخاصة، ويكون مقره مدينة القاهرة.

ونصت المادة الموجودة في مشروع القانونعلى:"وتتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيله، بنظام العمل فيه على أن تمثل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الأسرة في مجلس إدارة الصندوق، ومن بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الوالد أو الأقارب، ويتولي الإشراف علي تنفيذه صندوق تأمين الأسرة ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزيرالتضامن الاجتماعى".

كما اقترحت مواد المشروع، مصادر لتمويل هذا الصندوق:"بأن تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة رقم 118 من تنظيم بعض أوضاع التقاضي من مسائل الأحوال الشخصية كالتالي: 50 جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج، 100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المرجع، 20 جنيه عن كل واقعة ميلاد حتى الطفل الثاني تزاد إلى  50 جنيه ابتداءا من الطفل الثالث، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادات الميلاد"

ومن جانبها ، قالت الدكتورة، هدى بدران، رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، في حديثها لـ"الهلال اليوم":"إن قانون الأحوال الشخصية ملئ بالإشكاليات،  التى جعلت هناك ضرورة ملحة لتعديله، وقدم عددا كبيرا من الجمعيات الأهلية والمؤسسات مسودات لتعديل هذا القانون، وقامت اللجنة القانونية بالاتحاد بأعداد مشروعا متكاملا، يشمل 152مادة، لتعديل قانون الأحوال الشخصية، بما يخص الطلاق والنفقة والحضانة والاستضافة، ومحاكم الأسرة، وتم إرساله للمجلس القومي للمرأة، ونائبات البرلمان".

وأضافت بدران:"يتم مناقشة مقترح القانون، خلال مؤتمر عربي موسع، يوم الخميس 27 أبريل، بالتعاون مع جامعة القاهرة، ويتم استقبال بعض الوافدين من بلاد عربية، لأننا نحاول أن نقارن بين القانون المصري، وبين الدول العربية الأخرى".

ومن المنتظر أن يتحدث فى الجلسة الافتتاحية، للمؤتمر، كلا من د. جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، وهدى بدران رئيس الاتحاد، وسامح عاشور نقيب المحامين العرب، بينما تتناول الجلسة الثانية عرض تجارب عدة دول عربية فى تطبيق قوانين الأحوال الشخصية.

و تعرض تجربة تونس بثينة البلطى ممثلة عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، بينما تعرض تجربة الأردن نهى المعايطة ممثلة عن الاتحاد النسائي الأردني، وتعرض تجربة المغرب المحامية زاهية عمومو عضو الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المرأة، بينما تعرض تجربة لبنان الباحثة داليدا البيطار الأستاذة بجامعة بيروت، كما يشارك بالمؤتمر خبراء من منظمات نسوية عربية ومصرية وفقهاء قانونين وأساتذة من عدد من الجامعات المصرية .