قلق حقوقي وانتقادات شعبية في إقليم كردستان جراء اعتقال نشطاء

شنت قوات الأمن الكردية حملة اعتقالات متواترة تستهدف نشطاء إقليم كردستان شمالي العراق، مما يفجر قلقا حقوقيا وغضبا شعبيا متزايدا من قرارات يرى مراقبون أنها تضرب حرية التظاهر.

وفاقم القلق الذي فاقمه اعتقال الصحفي، شيروان شيرواني، المحتجز منذ الأربعاء، في الإقليم الذي شهدت العديد من مدنه، منذ مطلع عام 2020، مظاهرات عديدة توزعت مطالبها على صرف الرواتب المتأخرة، والتنديد بدكتاتورية حكام الإقليم.

ولم تقتصر المظاهرات على المحافظات الواقعة تحت زعامة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وإنما امتدت إلى محافظة السليمانية التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الوطني الذي كان يترأسه الزعيم الكردي مام جلال طالباني.

واعتقلت قوة من الأمن الكردي الأربعاء الماضي، شيروان شيرواني رئيس تحرير صحيفة "باشور" من منزله، في خطوة لاقت انتقادا واسعا من نشطاء أكراد اعتبروا أنها جاءت دون "مسوغ قانوني".

وقبل أيام، انتقد الصحفي الذي سبق أن تعرض للاعتقال، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني.

من جانبها، أوضحت لجنة حماية الصحفيين بكردستان، في بيان، أن عشرة من عناصر الشرطة، بينهم أربعة يرتدون ملابس مدنية، اعتقلوا الصحفي وصادروا منه أجزة حاسب آلي محمولة ودفتراً وأقراصاً مدمجة، قبل أن يوجهوا المسدس إلى رأسه ويقيدوه".

وفي تصريحات إعلامية، قال ضياء بطرس، رئيس هيئة حقوق الإنسان في كردستان: "إن سلطات الإقليم اعتقلت، منذ نهاية أغسطس الماضي، 305 شخصا بتهمة تنظيم المظاهرات، وأفرجت بعد أيام عن كثيرين منهم، فيما لا يزال 19 رهن الاعتقال".

وسجل مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في كردستان، بالنصف الأول من العام الحالي، 88 انتهاكا بحق 62 صحفياً وإعلامياً.

وبدأت الاحتجاجات في إقليم كردستان بشكل جلي وواضح منذ عام 2018، حين تعثرت حكومة الإقليم عن دفع مرتبات الموظفين بذريعة عدم وصول مستحقاتها المالية من الحكومة الاتحادية، محملة بغداد تلك الأزمة.

وتفاقمت الأزمة بين بغداد وأربيل عام 2017، عقب إصرار حكومة كردستان على إجراء استفتاء بشأن مصير كركوك المتنازع عليها بين الجانبين، وهو ما تجلت ارتداداته على الواقع المعيشي، وزيادة نسب البطالة.

وبقيت حكومة كردستان متعثرة في تأمين الرواتب الشهرية وإيجاد الحلول الاقتصادية ومعالجة الأزمات التي تطوق نحو خمسة ملايين كردي بشبح الفقر والمجاعة.

ومنذ ينايرالماضي، لم تدفع حكومة الإقليم سوى ستة رواتب لموظفي الدوائر المدنية الذين يقدر عددهم بـ1.2 مليون شخص.

فيما قررت أربيل، في يونيو الماضي، خفض الرواتب بنسبة تصل إلى 21% في الإقليم الذي يعد 5 ملايين نسمة.