أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الملف الأمني في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى.
وقال اللواء تحسين الخفاجي الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة في تصريح صحفي، إن "الاتفاق بشأن إدارة قضاء سنجار نص على أن تتولى الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية حصرا مسؤولية الأمن في داخل القضاء".
وأضاف، أن "الاتفاق نص أيضا على صلاحيات الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة الإقليم عن طريق التنسيق في ما يخص الجانبين الأمني والخدمي اللذين سيكونان من مسؤولية لجنة مشتركة تقوم بانتخاب شخص من داخل القضاء يقوم بإدارته".
وأعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس الجمعة، إتمام الاتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق.