أعلن الاتحاد الأوروبي أن "لا بديل عن حل الأزمة الليبية سياسيا"، مشيراً إلى أن "مذكرة التفاهم بين ​تركيا​ والوفاق تنتهك حقوق ​الدولة​ الثالثة".

من جهة ثانية، أشارت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى أن "​الحكومة التركية​ تقوض اقتصادها وتقلص الديمقراطية وتدمر المحاكم المستقلة، مما يجعل محاولة ​أنقرة​ للانضمام إلى ​الاتحاد الأوروبي​ أبعد من أي وقت مضى".

وألقت ​المفوضية الأوروبية​ باللوم في تدهور الأوضاع في مجال ​حرية التعبير​ والسجون و​البنك المركزي​، على "الإفراط في مركزية السلطة الرئاسية"، منوهةً بأن "الحكومة تعرض تركيا أيضا لتغييرات سريعة في معنويات المستثمرين".

وشددت على أن "تركيا لم تعالج بشكل موثوق به مخاوف الاتحاد الأوروبي الجادة بشأن استمرار التطورات السلبية في سيادة القانون والحقوق الأساسية والسلطة القضائية".