أكد وزير المالية عمرو الجارحي، على إصرار الحكومة المصرية على المضي قدما في تنفيذ برنامجا متكاملا من الإصلاحات الاقتصادية التي تعالج الاختلالات المالية والنقدية واهم المشاكل الهيكلية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية وعمليات البناء التي تقوم بها مصر، مؤكدا أن هذه الجهود والإصلاحات سوف تنعكس في صورة زيادة معدلات النمو والتشغيل وتحسين مستوي الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية والحفاظ علي الاستقرار المالي والنقدي علي المدى المتوسط.
وأوضح أنه قد تم الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح، حيث تم بالفعل تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية الهامة خلال العام المالي الحالي.
كما أوضح أن المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الماضية تؤكد على بدء استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة على تحقيق الأهداف المدرجة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مما يفتح أفاقا جديدة أمام الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث عقد خلالها وزير المالية عدة لقاءات مكثفة ومتتالية مع العديد من رجال الأعمال والبنوك الاستثمارية ونظرائه من وزراء مالية الدول العربية والأوروبية والإفريقية.
كذلك استضاف وزير المالية كمتحدث رئيسي كل من البنك الاستثماري الفرنسي BNP PARIBAS ومجلس الأعمال للتفاهم الدولي BCIU خلال حلقات نقاشية مع عدد كبير ومهم من ممثلي شركات استثمارية كبرى، والتي عقدت في إطار فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق، حيث بعث وزير المالية برسائل واضحة خلال كلمته في مقدمتها انتهاء الحكومة المصرية من تنفيذ المرحلة الأولى من مسيرة الإصلاح الاقتصادي حيث تم بالفعل تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وإصدار قانوني ضريبة القيمة المُضافة وإنهاء المنازعات الضريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج ترشيد دعم الكهرباء، وكذلك تحريك أسعار بعض المواد البترولية في إطار برنامج إصلاح اشمل لدعم الطاقة، وكذلك السيطرة على الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب أولوياته، هذا بالإضافة إلى إصدار قانون الخدمة المدنية ليعكس الرؤية المصرية لإصلاح الجهاز الإدارة للدولة والسيطرة على تضخم فاتورة الأجور.
كما أكد وزير المالية التزام الحكومة بالمضي قدماً في تنفيذ المراحل القادمة من برنامج الإصلاح لمواجهة ما تبقى من تحديات هامة تواجه الاقتصاد المصري وذلك باستهداف خفض معدلات العجز والدين، ورفع معدلات النمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص عمل حقيقية للشباب،من خلال تهيئة بيئة سليمة للاستثمار للحفاظ على الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد المصري.
كما تناولت الاجتماعات المكثفة لوزير المالية خلال الأيام الماضية لقاءات مع وزير المالية السعودي ووزير الخزانة الأمريكي حيث استعرض الجارحى ملامح الخطة المصرية للإصلاح الاقتصادي مؤكدا رغبة مصر في التحرك قدما بدعم من شركائها لتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبهم أكدوا دعمهم الكامل لمصر وتأييدهم لسياسة الحكومة لاستعادة عافية الاقتصاد المصري، مؤكدين على أن مصر تسير على الطريق الصحيح وأنهم سيبذلوا كل جهد وتعاون لضمان نجاح البرنامج المصري، اقتناعا منهم بالأهمية الحيوية لمصر في المنطقة العربية والعالم ودورها المحوري في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.