قال رئيس الاتحاد المصري للتأمين علاء الزهيري "إن التجربة المصرية في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد تعتبر من التجارب الناجحة".

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الاتحاد المصري للتأمين، اليوم الأحد، في الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، الذي نظمه الاتحاد بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية تحت عنوان (صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة وبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل - مصر نموذجا).

وأضاف الزهيري "مصر استطاعت بكافة قطاعتها ومنظومة الرعاية الصحية بوجه خاص الصمود أمام هذه الازمة، وأثبتت للجميع أنها قادرة على أن تتصدى إلى هذه الجائحة الكبيرة بنجاح في الوقت الذي لا زالت العديد من بلدان العالم بأنظمتها الصحية وقطاعاتها المختلفة لا تستطيع الوقوف والصمود أمام هذه الجائحة".

وأوضح أن جهود الدولة ليست داخل الحدود فقط بل امتدت إلى بلدان عديدة بالمنطقة وحول العالم لتعطي نموذجا يحتذى به في التعاون بين الدول على المستوى الدولي وتضافر الجهود؛ للحفاظ على مجتمع دولي بصحة جيدة مستدامة.. مشيرا إلى أن قطاع التأمين الطبي أو تأمين الرعاية الصحية التجارية في مصر من القطاعات التي لها تاريخ كبير وقديم، حيث تمت ممارسة التأمين الطبي التجاري بشركات التأمين المصرية أو الشركات الأجنبية العالمية في مصر بوثائق أجنبية، وظهرت أول وثيقة تأمين تقدم العلاج الطبي للمؤمن عليهم بشركات التأمين المصرية باللغة العربية سنة 1957.

ونوه بأن صناعة التأمين الطبي المصرية استطاعت أن تثبت فاعليتها وكفاءتها على مدار عقود زمنية طويلة، إلى جانب أنها ضمت ولازالت تضم مجموعة من الخبرات الكبيرة المميزة التي تدير هذه المنظومة بكفاءة ومهنية شديدة.

كما نوه بأن قطاع التأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية قام بمساندة الدولة خلال أزمة كورونا من خلال القيام بكافة العمليات التقنية التي تضمن عدم تأثر الخدمات التي تقدمها الشركات بهذه التطبيقات أو من خلال المشاركة بالتبرعات والدعم للجيش الأبيض المصري، سواء على مستوى الجهود الفردية أو على مستوى الجهود الجماعية من الاتحاد المصري للتأمين وشركاته الأعضاء، حيث قام الاتحاد المصري للتأمين بالتبرع لصندوق تحيا مصر بـ10 ملايين جنيه.

وبين أنه تم مساندة العملاء المتوقفين عن العمل، سواء الشركات أو الأفراد، حيث تم الموافقة على توفير تسهيلات خاصة بسداد الأقساط تيسيرا على العملاء لضمان استمرار التغطية التأمينية، موضحا أن 79% من شركات التأمين الطبي التزمت بتغطية فيروس كورونا بشكل كامل، بينما غطت باقي الـ21% قيمة اختبار الكشف عن المرض، كما أوضح أنه تم إصدار وثائق تأمين إلكترونية جديدة والتوسع في البيع الإلكتروني، كما تم تصميم منتجات تأمين متناهي الصغر للوصول إلى الفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية وتحقيق الشمول التأميني للجميع.

وفي سياق آخر، قال الزهيري "إن حجم أقساط التأمين الطبي تمثل ما يزيد على 17% من إجمالي المحفظة التأمينية لكافة فروع تأمينات الممتلكات والحياة بسوق التأمين المصري وفقا للعام المالي (2018 - 2019)، ويلعب القطاع دورا كبيرا في دعم منظومة الرعاية الصحية الخاصة وإدارة مخاطر عملية التأمين الطبي بالكامل من خلال الخبرات الفنية والاكتوارية والقدرة المالية الاستيعابية لهذه الشركات".

ومن جهته، قال رئيس الاتحاد العربي للتأمين شكيب أبو زيد "إن المنظومة الصحية في أغلب البلدان لم تكن مهيئة تماما لاستقبال أعداد كبيرة من المرضى في جائحة كورونا، مشيرا إلى أن القطاع الصحي الحكومي كان الخط الأول في مواجهة الجائحة، في وقت كانت شركات التأمين تتساءل فيه عن إمكانية تغطية الجائحة من عدمها وتحمل نفقات العلاج".

وأكد أن الصحة العامة مسألة استراتيجية في كل بلد لحماية المواطن، لذلك وجب العمل على إدراج هذه الفئات في نظام تأميني من خلال تعاون القطاع الخاص والعام في شراكة من أجل توسيع مساحة الشمول المالي التأميني ليشمل الفئات المحدودة الدخل عبر التأمين متناهي الصغر، وهو ما يتطلب أن تكون الأسعار في متناول الفئات المحدودة الدخل، وأن تكون عقود التأمين مبسطة والتغطيات واضحة، وأن تكون كلفة التوزيع ضئيلة.

وأشار إلى أن إشراك القطاع الخاص في عملية التأمين الصحي ستعمل على توفير منظومة صحية متكاملة، ولتخفيف الأعباء على ميزانية الدولة وزيادة مدخولات المستشفيات التابعة لوزارة الصحة من خارج ميزانية الدولة، منوها بأن شمول كل المواطنين بالتأمين الصحي يساهم في تحسين إنتاجية العاملين في كل القطاعات.