إعلان فشل المفاوضات لا يعني نهاية المطاف، فدائما تأتي الحلول من قلب المشكلات، وهذا ما حدث فى قضية سد النهضة الدائرة بين مصر وإثيوبيا والسودان، فبعد إعلان فشل مفاوضات سد النهضة رسمياً في 28 أغسطس الماضي، بسبب تمسك كل طرف من الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بمطالبه تجمد الموقف حتى حدث تغير إثيوبي جديد اليوم قد يمهد لانفراجه.

التغير الإثيوبي حدث بعدما قرر البرلمان هناك مناقشة مشروع قرار يطالب باتخاذ موقف عادل في مفاوضات سد النهضة، بما يحفظ حقوق مصر وإثيوبيا والسودان، والسبب فى هذا القرارالذى اتخذته الإدارة الأمريكية  بخفض المساعدات الخارجية لأديس أبابا بنحو 100 مليون دولار قبل شهرين ما اعتبره المحللون "قرصة ودن أمريكية لإثيوبيا"، رداً على التعنت الإثيوبي في ملف سد النهضة.

وقد التزم المسئولون المصريون الصمت حيال هذا التغير الجديد فى الموقف الإثيوبي، مفضلين انتظار نتائج حقيقة على أرض الواقع، خاصة أن الجانب الإثيوبي تعمد المراوغة خلال الفترة الماضية بإبداء مرونة في المفاوضات عبر وسائل الإعلام المختلفة، لكنه يتراجع في كل مرة عن المرونة ويتخذ أسلوب التعنت خلال الاجتماعات الرسمية، ممسكاً بشروطه التي تضر بمصالح مصر والسودان، ما أدى إلى تجميد الموقف.

بينما علق وزير الرى الأسبق الدكتور محمد نصر علام، على ذلك الحدث مؤكدا أن الموقف الإثيوبي قد يتغير هذه المرة بالفعل بسبب الضغوط الأمريكية، معتبراً أن قرار واشنطن بخفض المساعدات "قرصة أذن" لإثيوبيا بهدف الوصول لاتفاق يحفظ حقوق الدول الثلاث المهمة لواشنطن سياسياً واستراتيجياً.

كما ذكر علام أنه يتوقع وصول الدول الثلاث لاتفاق يتعلق بالملء والتشغيل وفق الشروط المصرية، لأنها عادلة ومنصفة تحفظ لإثيوبيا حقها في التنمية وتوليد الكهرباء وتحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.

يذكر أن سد النهضة الكبير يُعد مصدر توتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى منذ 2011، ويتوقع أن يصبح هذا السد الذي تقوم إثيوبيا ببنائه على النيل الأزرق الذي يلتقي مع النيل الأبيض في الخرطوم لتشكيل نهر النيل، أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا.

وفي حين ترى إثيوبيا أنه ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، تراه مصر تهديداً حيوياً لها، إذ يعتبر نهر النيل مصدراً لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد،وخلال الأشهر الماضية تعثرت المفاوضات التي أقيمت مؤخرا برعاية الاتحاد الإفريقي بين مصر والسودان وإثيوبيا بسبب الخلاف حول قواعد الملء والتشغيل.