قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن القطاع الخاص سوف يكون له دور فى تقديم وإدارة خدمات التأمين الصحى ضمن منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل.
وأكد معيط خلال كلمته فى اليوم الثانى للملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى، أنه لن يطبق نظام صحى واحد على كل فئات المجتمع وسوف تكون هناك حزم مختلفة، تتسع لجميع مقدمى الخدمات ولن يقتصر تقديمها وإدارتها على هيئة التأمين الصحى الحكومى الشامل والدولة فقط.
وأشار إلى أن الدولة تؤمن بالشراكة بين القطاع العام والخاص فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل وأن هدف الدولة هو تحقيق التغطية الشاملة لكافة المواطنين بجودة متعددة، تلاقى رغبات فئات المجتمع.
وأضاف أن منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل تتميز بالمرونة، مؤكدا أن شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية لها دور ومكان فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل، ولن تحتكر الدولة تقديم أو إدارة منظومة التأمين الصحى لافتا أنه من حق المواطن المفاضلة والاختيار بين مقدمى الخدمات الصحية مثل المستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة.
وأوضح أن شركات التأمين والرعاية الصحية لديها خبرة كبيرة فى إدارة التأمين الطبى وتمتلك تقنيات حديثة ونظما تكنولوجية متطورة وشبكة طبية من مقدمى الخدمات تغطى كل المحافظات.
وأشار إلى أن هناك تعديلا تشريعيا مرتقبا فى قانون التأمين الصحى الحكومى الشامل لبحث آلية مشاركة شركات التأمين الطبى المتخصصة والرعاية الصحية فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل، لافتا إلى أن المنظومة الصحية فى مصر ستوفر الحماية من الأوبئة مثل فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».