بحثت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اجتماعها السادس والعشرين، بمقر وزارة الري، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المشروعات المشتركة بين الوزارتين وتذليل كافة العقبات التي تواجهها.
حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري والمشرف على مكتب الوزير، ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين.
واستهل الدكتور عبدالعاطي، الاجتماع، بالترحيب بالسيد القصير والحضور، وأكد أن الغرض من هذه الاجتماعات هو تذليل كافة العقبات للموضوعات المشتركة والحصول على رؤى موحدة بين الوزارتين، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في انعقاد هذه اللجنة للوصول لرؤى وحلول مشتركة بين الوزارتين.
من جانبه ، أكد وزير الزراعة أهمية متابعة قرارات اللجنة المشتركة وفعالية تنفيذها وأن تكون محل اهتمام الجميع، كما أكد أهمية الإسراع في معدلات تنفيذ مشروع تحديث طرق الري والتحول إلى الطرق الحديثة، وأن يتم العرض بالمواقع والإحداثيات؛ لضمان الجدية باعتباره مشروعا قوميا.
وفي ذات الوقت، أكد القصير أن تحديث نظم الري يجب أن يمتد ليشمل الأراضي القديمة أيضا، ووجه بسرعة تسوية أي معوقات بين الوزارتين.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع نقل مياه مصرف المحسمة المعالجة لري أراضي شرق قناة السويس، وتم الاتفاق على قيام كل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الري التابع لوزارة والري، بالمعاينة على الطبيعة وتقييم مدى تنفيذ شبكة الري الحديث بزمام 15 ألف فدان، المقررة للري خلال أسبوع تمهيدا لإطلاق المياه، وكذلك تم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع التوسع الأفقي والمشروعات خلال أسبوع؛ لتحديد مواقع المآخذ والزمامات وإعداد مذكرة مشتركة بأخر المستجدات تتضمن عرض زيادة مساحة الأراضي من 23 ألف فدان لتصبح 35 ألف فدان مع توضيح الأسباب.
أما بخصوص الموقف التنفيذي لمشروع الانتقال من نظم الري بالغمر إلى الري الحديث، فقد تم الاتفاق على عدم تقنين الأراضي من قبل هيئة التعمير والمحافظات، وأن التقنين يكون مشروطا بتطبيق نظم الري الحديث، وكذلك قيام أجهزة وزارة الزراعة بالإفادة بالزمامات التي تحتاج لاستصدار قرار وزاري لها لتطبيق نظم الري الحديث، على أن يتم عرض الموقف التنفيذي لمشروع الري الحديث من خلال خرائط محددة بالإحداثيات موضح عليها ما تم تنفيذه والجاري العمل في تنفيذه اعتبارا من الاجتماع القادم.
في سياق متصل، تم استعراض الموقف التنفيذي لاستكمال تطهير قناة الخاشعة الملاحية بطول 7 كيلومترات، حيث تم الانتهاء من تطهير مسافة 4 كيلومترات، والمسافة المتبقية 3 كيلومترات مناصفة بين هيئة الصرف وهيئة الثروة السمكية، وقامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بإنهاء أعمال التطهيرات بطول 1.5 كيلومتر، وجار قيام هيئة الثروة السمكية بإنهاء أعمال تطهيرات مسافة 1.5 كيلومتر المتفق عليها مسبقا.
وفيما يخص أعمال تكريك بحيرتي إدكو ومريوط، فتم الاتفاق على قيام كل من الهيئة العامة للثروة السمكية والشركة القابضة للري والصرف بإعداد مذكرة مرفق بها جميع المستندات متضمنة محاضر الاستلام وبيان الأعمال.