قال المهندس سهل الدمراوي، عضو جمعية رجال الأعمال والغرف التجارية، إنه تم توسيع مبادرة "هيا نعمل" لتضم قطاع الأدوية بجانب قطاع العقارات والمقاولات، موضحا انه تم تأسيس شركة عالمية لتعمل علي تفعيل المبادرة.

وأضاف الدمراوي، أنه يمكن تعميم المبادرة لتضم قطاعات أخرى مثل السياحة والصناعات الغذائية وباقي مختلف القطاعات الاقتصادية بالسوق المصري، لافتا إلا أن المبادرة حققت نجاحا ملموسا في قطاع المقاولات وبدا عدد من الشركات في التفاعل معها، مما دفعه لتوسيع نطاق المبادرة لتشمل قطاع الأدوية والصحة.

وأوضح أن السوق الإفريقي للدواء يقدر بنحو 100 مليار دولار، نصيب مصر منه لا تتجاوز 0.06% وهو رقم ضئيل للغاية رغم أنه السوق الأقرب إلينا، مقارنة بباقي دول العالم، بالإضافة إلى أن هذا الرقم بخلاف سوق الأدوية في الدول العربية وكازاحستان ورومانيا ودول الكوميسا التي يمكن تصدير الأدوية المصرية لها.

وقال الدمراوي، إن الغرض من إنشاء شركة النهضة العالمية للأدوية هو تكوين شركة عالمية تضم العديد من شركات الأدوية ومصانع الأدوية ومصانع جميع المواد المشاركة في صناعة الدواء بكافة أنواعه سواء كان بشرى أو بيطرى أو تجميل أو مكملات غذائية والمكاتب العلمية في هذا المجال، وكذلك مواد التعبئة والتغليف والطباعة والبنوك الوطنية والاستثمارية ومكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة الخارجية وشركات التأمين وشركات النقل والشحن.

وأشار إلى أنه يمكن أن يتم المشاركة في جميع مناقصات توريد الأدوية بأنواعها للدول العربية والأفريقية بمساعدة البنوك في توفير خطابات الضمان، وتكوين مكتب علمي على أعلى مستوى يضم خبراء التسجيل والتصدير لهذه الأدوية ويضم نخبه من أصحاب الشركات، وبذلك يتم تشجيع عملية التصدير للأدوية والتي بلغت قيمتها في حدود 100 مليار دولار للدول الأفريقية فقط والحصول على نسبه مناسبة.

وأشار إلى أن المهمة الرئيسية للمكتب العلمي هي تجميع مستحضرات الشركات المساهمة في الشركة الرئيسية وعمل اللازم نحو تسجيلها بهذه الدول وتحديد كيفية الإجراءات اللازمة لذلك وكذلك تبسيط طريقة عمل الشركات بحيث تعمل كمنفصلة في التفاصيل ومنفصلة في المجمل مع الشركة الأم، بالإضافة إلى أنه ستكون إمكانيات هذه الشركة في محصله مجموع إمكانيات جميع الشركات والمصانع في عدد ونوعيه المستحضرات والخبرات.

وأشار إلى أن العوامل المعرقلة للتصدير تتمثل في التسعيرة المنخفضة لأسعار الأدوية في مصر التي تنعكس سلباً على التصدير حيث يتولد الشك في جودتها مقارنة بالمثيل من دول أخرى حتى بعد الزيارة الأخيرة مازالت الأسعار منخفضة، بالإضافة أن متطلبات التسجيل في معظم الدول العربية والإفريقية ذات الشأن تتطلب تكلفة باهظة على الشركات متوسطة وصغيرة الحجم مما يستلزم معه إنشاء شركة مساهمة تشارك فيها مثل هذه الشركات وتتولى التصدير، وأن كل هذه المعوقات التي تلافتها دولة مثل الهند قد جعل صادراتها من الأدوية تصل 15 مليار دولار وفى نفس الوقت تتميز بالجودة وهذا أمر يمكن تحقيقه بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأوضح بأنه قد تم البدء بالفعل في تأسيس شركة "نهضة مصر العالمية للدواء"، وسيتم الإعلان عن موعد المساهمة والاكتتاب قريباً.

قائلا "نأمل في مساهمة كل من 200 شركة ومصنع للأدوية، وممثل للبنك المركزي، وممثل مكاتب التمثيل التجاري بوزارة الخارجية، وممثلين الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة".