يستعد منتدى أسبار الدولي لانطلاق دورته الخامسة التي ستعقد افتراضيا خلال الفترة 2 - 4 نوفمبر المقبل تحت عنوان: "مستقبل المستقبل"، بمشاركة أكثر من 90 متحدثاً من حوالي 19 دولة حول العالم.
وتتنوع فعاليات الدورة الحالية للمنتدى ما بين الجلسات العلمية وورش العمل والمداخلات التي يتحدث فيها ويديرها عدد من القيادات المحلية والإقليمية والدولية، وتتضمن تلك الفعاليات 11 جلسة، و9 مداخلات رئيسة، و5 ورش عمل، إضافة إلى العديد من الندوات والمحاضرات واللقاءات التي ستعقد على هامش المنتدى.
وتركّز الدورة الخامسة والتي تأتي استمرارا للنجاح الذي حققه المنتدى على مدى دوراته الأربع الماضية، على التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في نواح عديدة اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا، لذا تعتبر هذه الدورة فرصة كبيرة لمناقشة أفضل الممارسات والتجارب، وتبادل الخبرات وطرح الحلول استعدادا للمستقبل، بما من شأنه تعزيز التعاون الدولي للحد من الآثار المحتملة التي ستتركها في كثير من اتجاهات الاقتصاد العالمي، لاسيما الاقتصاد الرقمي.
كما يسلط المنتدى الضوء على التقنيات الحديثة، وأنماط تطورها في المستقبل، ودورها في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، فضلا عن الاتجاهات الجديدة في مجال الطاقة، ووسائل الطاقة الجديدة، وضرورة إيجاد حلول مبتكرة للطاقة لتخفيف آثارها على النظام البيئي، علاوة على تحديات المناخ ومستقبل هذا القطاع.
إضافة إلى ذلك سيشهد المنتدى مناقشة عدة محاور أخرى من بينها المياه، والتعليم عن بعد، ومستقبل الصحة، والتحول الرقمي، وإدارة الأزمات، ومواجهة الأوبئة، ومستقبل العمل، والاستثمار، علاوة على ذلك ستكون رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين هذا العام حاضرة ضمن فعاليات المنتدى، حيث ستكون هناك جلسة لفريق من الـ s20 ومداخلة لـ T20 لاستعراض نشاطاتهما واستعداداتهما للقمة التي ستعقد في الرياض نهاية شهر نوفمبر المقبل.
وتنطلق الدورة الخامسة للمنتدى بالشراكة الاستراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة منها وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط وجامعة الأعمال والتكنولوجيا، وشركة أرامكو السعودية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إضافة إلى الشراكات الرسمية لبرنامج التحول الوطني السعودي، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، علاوة على عدد من الشراكات الدولية.
يُذكر أن منتدى أسبار الدولي هو مؤتمر اقتصادي تنموي يهدف إلى التعريف بالاقتصاد المعرفي، وتوفير فهم عالي المستوى للاقتصاد القائم على المعرفة، وبيان العلاقة المتلازمة بين مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة والإسهام في عملية تحول المجتمع من خلال تفعيل المعرفة ورأس المال البشري، والاستفادة من فرص العمل الجديدة، إلى جانب استشراف المستقبل في المجال التنموي إضافة إلى استلهام التجارب العالمية الناجحة في التحول إلى اقتصاد المعرفة لترسيخه في المملكة.