إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية :-
ضبط (1243) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:
ضبط ( 3٫05 طن "كبدة مستورده – مفروم لحوم") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لمطاعم للوجبات الجاهزة – كائن بشبرا الخيمة بالقليوبية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ضبط ( 5 طن "دقيق فاخر" مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية دون تفويض من الشركة المالكة – 14000 عبوة فارغة عليها ذات العلامة "مستلزمات تعبئة").. بحوزة (المدير المسئول عن شركة المطاحن – كائنة بـ 6 أكتوبر بالجيزة).
ضبط ( 4٫322 عبوة "بويات – سائل لاصق – ورنيش أخشاب – سليكون– بريمر أحمر – أنبوبة شمع" بدون مستندات ومجهولة المصدر) بحوزة (مالك مخزن لتجارة البويات بدون ترخيص).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ضبط ( 3٫5 طن "ورق مناديل خام" مستلزمات إنتاج بدون مستندات ومجهولة المصدر – 6٫600 عبوة منتجات ورقية "مناديل" مدون عليها علامات تجارية وهمية "منتج نهائى" – 1٫000 كيس فارغ "مستلزمات تعبئة") بحوزة (مالك مصنع للمنتجات الورقية بدون ترخيص – كائن بالمرج بالقاهرة).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ضبط (1,5 طن أعلاف حيوانية ) غير صالحة للإستخدام الحيوانى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها وغير مطابقة للمواصفات القياسية مما يضر بالثروة الحيوانية.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية – كائن بزفتى بالغربية).. تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.