أكد
المهندس محمود نظيم الخبير البترولي، ووكيل أول وزارة البترول السابق، أن الدولة نجحت خلال السنوات
الماضية، في مواجهة التحديات والحفاظ
على مقدرات الشعب المصري، من
خلال تنفيذَ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، أسفر عن تحقيق نتائج
إيجابية في زيادة معدلات النمو وخفض عجز
الموازنة.
ولفت نظيم، في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، إلى أن قطاع البترول
له دور بارز في النهوضِ بالاقتصاد القومي، حيث يسهم
بنسبة 27% من الإنتاج المحلي الإجمالي للدولة، بقيمة 1.4 تريليون جنيه، موضحا أن القطاع حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة، فائضاً في الميزان التجاري عن ووصل بمصر إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز.
وأشار الخبير البترولي إلى أن قطاع
الغاز له دور كبير في تحويل معدل نمو قطاع
الغاز، خلال الأعوام السابقة، من سالب 11% إلى موجب 20%، الأمر الذي ساعد في تحقيق الاكتفاء، واستئناف التصدير، بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة للتنقيب عن
البترول والغاز.
وقال
نظيم إن إعلان الاكتفاء الذاتي من الغاز، أسهم بشكل كبير في إحراز تقدم لدفع عجلة الاستثمار، في البحث عن
البترول والغاز، في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة.
ولفت إلى أنه تم طرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز في
المناطق البرية والبحرية، بكل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء
الغربية والشرقية وخليج السويس والصعيد، كما شملت المزايدات ترسية 31 منطقة للبحث استثمارات
حدها الأدنى حوالى 1.9 مليار دولار، ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار.
وأضاف: "شهدت الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020، توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة، مع
الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 14.8
مليار دولار، ومنح توقيع قدرها حوالى 1.1 مليار دولار لحفر 351 بئرا.