السبت 28 سبتمبر 2024

البنك المركزي: استمرار تعافي الأسعار العالمية للبترول

اقتصاد13-10-2020 | 16:50

أكد البنك المركزي المصري على استمرار تعافي الأسعار العالمية لخام البترول برنت ليسجل متوسطاً قدره 43.3 دولار أمريكي للبرميل خلال يوليه 2020 ،مقابل متوسط قدره 29.9 دولار أمريكي للبرميل ومتوسط قدره 50.4 دولار أمريكي للبرميل خلال كل من الربع الثاني والربع الأول من عام 2020 على الترتيب، وذلك بعد الانخفاض الكبير في أبريل 2020 .

 

وأضاف خلال تقرير السياسة النقدية الذى أصدره اليوم أن التعافي جاء مدعوما بشكل أساسي بالتعافي الطفيف من جانب الطلب والمرتبط بالتخفيف التدريجي لإجراءات الاحتوائية التي أعقبت تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد عالميا، بالإضافة إلى انخفاض طفيف من جانب العرض وفي ذات الوقت، استمر انخفاض الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية على أساس سنوي، باستخدام ذات أوزان سلة الاستهلاك في مصر، منذ مارس 2020 .

 

وأوضح أن ذلك الانخفاض جاء مدعوماً بشكل أساسي بانخفاض أسعار الدواجن ومنتجات الألبان والذي حد منه جزئيا ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء منذ مارس 2020.

 

وأشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ابقى على أسعار العائد الرئيسية دون تغيير في يوليه 2020 ،وذلك بعد خفضها بمقدار 150 نقطة أساس في مارس 2020، لتصل إلى المستويات السائدة عقب الأزمة المالية العالمية في 2009 .

 

وأشار إلى أن بنك إنجلترا أبقى على أسعار العائد الرئيسية دون تغيير في أغسطس 2020، وذلك بعد خفضها بمقدار 65 نقطة أساس فى مارس 2020 ،لتصل لمستوي مقارب للصفر، في حين ابقى البنك المركزي الأوروبي على سعر العائد الرئيسي دون تغيير عند مستوى الصفر في يوليه 2020 ،وذلك بعد أن خفض سعر العائد على الإيداع في سبتمبر 2019، وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2016، لمستوى سالب 0.5% كما استمرت برامج شراء الأصول الخاصة بالبنوك الثالثة، بالإضافة إلى الأدوات الأخرى في الحفاظ على ملائمة الأوضاع المالية عقب تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد عالميا والإجراءات الاحتوائية المرتبطة به .

 

 

كما شهدت الأسواق الناشئة عودة تدفقات رؤوس الأموال منذ مايو 2020، وذلك بعد أن شهدت تخارجاً حاداً في مارس 2020 -هو الأعنف منذ عام 2008 -عقب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد عالمياً والإجراءات الاحتوائية المرتبطة به وقد جاءت عودة تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة مدعومة بشكل أساسي بتحسن الأوضاع المالية العالمية نتيجة للإجراءات الاقتصادية المتخذة عالميا على الرغم من استمرار حالة ًعدم اليقين اقتصاديا.