طالب حزب المحافظين الكندي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد للتحقيق في قضية جميعة "وي تشاريتي" الخيرية.
وقال مايكل باريت، ناقد الأخلاقيات في حزب المحافظين، إن اللجنة الجديدة ستضغط من أجل الحصول على إجابات للأسئلة العالقة حول الجدل.
كانت أحزاب المعارضة في مجلس العموم الكندي قد طلبت من مفوض الأخلاق وتضارب المصالح فتح تحقيق حول منح العقد لجمعية "وي تشاريتي" التي تربطها علاقات وثيقة بعائلة رئيس الحكومة جستن ترودو؛ إذ يُزعم أن والدة رئيس الوزراء مارجريت ترودو وشقيقه ألكساندر تلقا آلاف الدولارات من جمعية "وي تشاريتي"، لقاء التحدث في مناسبات نظمتها الجمعية.
كما طلبت منه إجراء تحقيق بشأن ما أعلنه وزير المالية السابق بيل مورنو أمام لجنة المالية في مجلس العموم، من أنه سدد للجمعية مبلغ 41366 دولارا عن نفقات متصلة برحلات إنسانية قام بها عام 2017 إلى كينيا والإكوادور مع أفراد عائلته.
وأدلى رئيس الوزراء، جستن ترودو، ووزير المالية السابق، بيل مورنو، والأخوان كيلبورج وغيرهم بشهاداتهم أمام لجنة المال التابعة لمجلس العموم التي تحقق في ما بات يعرف بفضيحة "وي تشاريتي".
ويخطط حزب المحافظين للضغط على لجنة الأخلاقيات والمالية في مجلس العموم هذا الأسبوع لاستئناف النظر في الأمر.
وقال أعضاء الحزب إن لجنة مكافحة الفساد الجديدة المقترحة قد تتولى قريبا التحقيق في اختيار الحكومة الليبرالية لجمعية "وي تشاريتي" لإدارة برنامج منحة خدمة الطلاب الكندية الذي تبلغ تكلفته ملايين الدولارات.
ويصر الحزب الليبرالي الحاكم أن الموظفين الحكوميين الفيدراليين هم من أوصوا بإدارة برنامج المنح من قبل مجموعة الشباب، لكن المحافظين يقولون إنه لا تزال هناك أسئلة بدون إجابة.