اتُهم اليوم الاثنين، الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، إلى جانب 11 آخرين من كبار المسؤولين، بالقتل الجماعي، أمام المحكمة الجنائية الدولية، بسبب قتل المشتبه بهم في ارتكاب الجرائم وفي قضايا المخدرات.

وقام محامي فلبيني برفع الشكوى إلى المحكمة ومقرها لاهاي، ممثلا عن قاتل مأجور معترف بذنبه، كان يعمل لصالح دوتيرتي بينما كان لا يزال يشغل منصب عمدة مدينة دافاو جنوبي البلاد.

واستشهد المحامي، جود خوسيه سابيو، بقتل آلاف المشتبه بهم في قضايا المخدرات وارتكاب جرائم، منذ أن تولى دوتيرتي منصب الرئيس في يونيو من عام .2016

ويشار إلى أن هذه هي المرة الاولى التي يتهم فيها زعيم فلبيني بارتكاب جرائم ضد الانسانية.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الرئاسة، إرنستو أبيلا، إن الشكوى ليست سوى محاولة أخرى لاحراج الحكومة الفلبينية.

وقال "إن توقيت رفع القضية مشتبه به، فهو يبدو أنه يهدف إلى خلق أنباء سلبية في ظل استضافة الفلبين لقمة آسيان"، وذلك في إشارة إلى القمة المقبلة لرابطة دول جنوب شرق آسيا، والمقررة يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وقال أبيلا إن الشكوى المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية لن تنجح، لأن المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تمارس الاختصاص بشأن قضية بمجرد استنفاد سبل الطعن القانونية داخل البلاد. وأكد على أن سابيو لم يستفد من أي سبل طعن متوفرة بموجب القوانين الفلبينية.

وقال "إنها محاولة ساخرة ضد برنامج الاصلاح في إدارة دوتيرتي، وتحسين حياة الشعب الفلبيني".

وقال سابيو في شكواه إن أعمال القتل بدأت عندما صار دوتيرتي عمدة لدافاو في عام .1988

وقال سابيو في الشكوى المؤلفة من 77 صفحة: "إن الاحصاءات القاتمة التي تشمل أكثر من 7 آلاف واقعة قتل تتعلق بالمخدرات، لا يمكن أن توصف بأقل من الخطيرة، ولاسيما مع اعتبار أنها وقعت في غضون سبعة أشهر فقط منذ تولي رودريجو دوتيرتي رئاسة البلاد".

وطلب سابيو من المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، اتخاذ إجراء بشأن شكواه، حيث أنها سوف تكون "بداية النهاية لهذه الحقبة المظلمة والفاجرة والقاتلة والشريرة في الفلبين".

وتشمل الشكوى أيضا وزير العدل فيتاليانو أجيري، والقائد العام للشرطة الفلبينية الجنرال رولاند دي لا روزا، ورئيس مجلس النواب بانتاليون ألفاريز، والمحامي العام خوسيه كاليدا، وغيرهم.

وفي الوقت الذي تسببت فيه الحرب التي يشنها دوتيرتي ضد المخدرات في إدانات دولية، أظهرت استطلاعات الرأي المحلية أن أغلب الفلبينيين يؤيدون الحملة المناهضة للجريمة.