بدأت الأحداث التي شهدتها فنزويلا في الفترة الأخيرة في تعميق أزمتها داخليا وخارجيا حتى أصبحت دولة النفط على شفا الانهيار مع عمليات نهب للمحلات التجارية واستمرار التظاهرات جعل الطريق نحو الاتفاق والتهدئة أكثر صعوبة.

وكل يوم يمضى يزيد من تفاقم الأزمة ويجعلها تتصاعد من الناحية السياسية والاقتصادية.

وصعدت المعارضة الأوضاع وخرجت إلى الشوارع احتجاجا على تأزم الوضع الاقتصادي وتراجع الديمقراطية تحت قيادة الرئيس نيكولاس مادورو.

تشهد البلاد حالة من البركان الشعبي الغاضب، وأدت الاحتجاجات في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 6 آخرين حيث شهد حي إيل فال، بالعاصمة مصادمات شديدة مع قوات الأمن وأشعل المتظاهرون النار في أماكن كثيرة وظهرت المدينة في صورة من الخراب والدمار.

وقد دعت المعارضة إلى قطع الطرق في البلاد، وضمنها الطريق السريع في كراكاس، كما تطالب بإجراء انتخابات عامة مبكرة العام الحالي ورحيل مادورو قبل انتهاء ولايته في ديسمبر 2018، ويؤيد 70% من المواطنين رحيله فورا، وفقا لاستطلاع أجراه معهد "فينيبارومترو".

وقال زعيم المعارضة هنريك كابريليز: "ستستمر الاحتجاجات السلمية في جميع أنحاء البلاد حتى يحترم مادورو الدستور ويضع حدا للانقلاب الذي قام به.. وإذا لم نتلق ردا من قادة مؤيديه الفاسدين وتجار المخدرات في وقت متأخر اليوم، فسوف نعلن عن خطوات جديدة".كما طلبت الكنائس المسيحية في فنزويلا الصلاة لبلادهم لأنها تعانى من تفاقم الأزمة السياسية".

بدأت المعارضة في فنزويلا اليوم قطع الطرق بهدف زيادة الضغوط على الرئيس الذي وجه نداء للحوار بعد احتجاجات عنيفة أسفرت عن مقتل 21 شخصا خلال ثلاثة أسابيع. ومنذ الصباح بدأ المتظاهرون يتجمعون في مختلف نقاط العاصمة، وأقدمت الشرطة على تفريق احد التجمعات بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في شرق كراكاس.

وكانت الأزمة قد احتدت بين السلطة والمعارضة في 30 من مارس الماضي عندما قررت المحكمة العليا المؤيدة لمادورو تولي سلطات البرلمان، لكنها تراجعت عن ذلك خلال48 ساعة، كما أن السلطات منعت مرشح المعارضة السابق للرئاسة أنركيه كابريليس، من تولي أي منصب حكومي لمدة خمسة عشر عاما، ما أثار غضب المعارضة.