قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار
فتحي توفيق، جلسة 7 ديسمبر المقبل، لنظر الطعن على تشكيل هيئة مكتب مجلس نقابة
المحامين.
حمل الطعن المقام من مصطفى شعبان وإكرامي كشك المحاميان رقم 3773 لسنة 75
ق، وطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين بتشكيل هيئة المكتب
فيما تضمنه من أربعة أعضاء لمنصب الأمين العام، وأربعة أعضاء لمنصب وكيل النقابة.
كما طالب في الموضوع بعد تحضير الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام
النقابة بالمصروفات.