رغم تحديات أزمة كورونا، التي أرهقت أغلب دول العالم، إلا أن مصر تمكنت
بإجراءاتها الفعالة من الحفاظ على مستويات الدين العام للبلاد، لتتمكن من احتلال
المركز الـ70 من بين 122 دولة، وفى المركز الأول إفريقيًّا، والرابع عربيًّا بعد
الإمارات، والسعودية، والكويت، بحسب مؤشر مجموعة هوريزون الأمريكية للتعافي
الاقتصادي.
ويمثل الدين الخارجي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعطى دلالة هامة على
قدرة الدولة على الإنتاج والالتزام بسداد المستحقات الخارجية، ونجحت مصر في
التعامل مع تلك الأزمات لتحتل مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية.
ونجح برنامج الإصلاح الاقتصادي في زيادة موارد الدولة، في مختلف القطاعات
الاقتصادية، والحفاظ على توازن السياستين المالية والنقدية، وتحديدًا في هذه
الفترة العصيبة على اقتصادات العالم على وقع جائحة كورونا، وهو الأمر الذى ساهم فى
انخفاض ملحوظ فى مستويات الدين.
وبلغ الدين الخارجي لمصر في نهاية مارس 2020، نحو 111 مليار دولار، ونسبته
الأكبر في استحقاقات طويلة الأجل، أي تسدد على مدد زمنية تصل إلى 30 عامًا، وهو
مؤشر هام لقدرة الدولة على إدارة منظومة الدين الخارجي، ورغم تأثير أزمة كورونا
على اقتصاديات العالم الكبرى، والناشئة ومنها مصر، فإن "القاهرة" سددت
35 مليار دولار ديون خارجية في ظل أزمة كورونا، أي خلال الـ6 أشهر الأولى من العام
الجاري، دون تأثير سلبى على الاقتصاد.
وظل الدين الخارجي في الحدود الآمنة دولياً، وذلك مقارنة بدول أخرى في
الأسواق الناشئة، التي تصل نسبة الدين للناتج المحلى إلى أكثر من 45%..
ونجحت مصر في خفض نسبة الدين الخارجي من 33.5% للناتج المحلى الإجمالي، فى نهاية ديسمبر
2019، إلى 31.7% فى نهاية مارس 2020.
وكانت تلك النسبة في 30 يونيو 2017 نحو 37%، والحكومة تستهدف النزول بهذه
النسبة إلى 30% فى الشهور القادمة.
ويحدد صندوق النقد الدولي النسب الآمنة للدين الخارجي من الناتج المحلى
الإجمالي من 30 إلى 49%، ما يؤكد أن مصر لازالت في الحدود الآمنة، ومتوسط عمر
الدين، مؤشر مهم على قدرة الدولة على على سداد مديونياتها.
واستمر أيضا ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر، بصافي 38.425 مليار دولار في
نهاية سبتمبر من 38.366 مليار دولار في نهاية أغسطس 2020، وهو ما يؤكد أن
الاحتياطي الأجنبي امتص الفترة الأصعب من تأثير جائحة كورونا.
كما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام فى الحضر ليسجل 3.4% فى أغسطس 2020
مقارنة بـ 4.2% فى يوليو 2020، وهو ثانى أدنى معدل مسجل - بعد أكتوبر 2019- منذ ما
يقرب من 14 عامًا.
وكان البنك المركزي قد قرر في 24 سبتمبر 2020 خفض كل من سعر عائد الإيداع
والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس أى
0.5% ليصل الى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب، وهو ما يؤكد تراجع التضخم ودعم
الاستثمار عن طريق الائتمان والقروض، والتي تشجع بدورها نمو الناتج المحلى
الإجمالي.
وعندما وافق المجلس التنفيذى للصندوق على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية
طارئة قدرها 2,772 مليار دولار لتلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات
التي نتجت عن تفشى جائحة كوفيد-19، ويسهم التمويل الجديد فى احتواء الأثر
الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا، والتى تضررت منها كبرى الاقتصاديات العالمية،
وحزمة التمويل تدعم جهود الدولة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ولمساعدة
الاقتصاد المصرى فى الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى رفع
معدلات النمو إلى 5.5%، وخفض معدل البطالة إلى 7.5%.