اعتبرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين أن انتهاء العمل بالإجراءات التقييدية التي فرضها مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة والسفر إلى إيران "لحظة مهمة" في عملية تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدة في الوقت نفسه أن تحذير الولايات المتحدة بفرض عقوبات على مبيعات الأسلحة إلى إيران رغم انتهاء العمل بالعقوبات الأممية "غير منطقي".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقا على إعلان إيران أمس أنه تم رفع حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن عليها، وعما إذا كانت الصين مستعدة لبيع أسلحة لإيران- "وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، انتهت في 18 أكتوبر الجاري الإجراءات التقييدية التي فرضها مجلس الأمن على الأسلحة التقليدية والسفر إلى إيران، ما يمثل استكمالا للمرحلة الأولى من القرار رقم 2231؛ هذه لحظة مهمة في عملية تنفيذ خطة العمل الشاملة (الاتفاق النووي) والقرار 2231، وهو ما يجسد الموقف المشترك للمجتمع الدولي المتمثل في حماية التعددية وسلطة مجلس الأمن".

وأضاف جيان، أن "الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لمواصلة متابعة الاتفاق النووي الإيراني وقرار مجلس الأمن 2231 وتنفيذه بسلاسة، وتعزيز الحل السياسي والدبلوماسي للقضية النووية الإيرانية، والحفاظ على النظام الدولي لعدم الانتشار النووي والسلام والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والخليج".

وتابع جيان، أن "قرار مجلس الأمن رقم 2231 وضع ترتيبات واضحة لرفع حظر الأسلحة المفروض على إيران والتدابير التقييدية الأخرى، التي ينبغي تنفيذها بدقة ، فقد التزمت الصين دائما بالحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، وتعزيز الحل السياسي والدبلوماسي للقضية النووية الإيرانية؛ وستواصل الصين التعامل مع قضايا التجارة العسكرية بحكمة وفقا لسياسة تصدير المنتجات العسكرية الخاصة بها والالتزامات الدولية التي تعهدت بها".

وحول إعلان وزارة الخارجية الإيرانية أنها ستحصل على التجهيزات الضرورية من أي مصدر وفقا لاحتياجاتها الدفاعية، وتحذير وزير الخارجية الأمريكي من أن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على مبيعات الأسلحة إلى إيران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن "النهج الأمريكي غير معقول. فى ظل معارضة الصين العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة".