"بشكر الرئيس السيسى
وبحبه جداً ونفسى أقول الحمد لله.. أنا عن نفسي بحب الدراسة والرياضة جداً.. وإن شاء
الله هكمل تعليمي أكثر وأكثر، بحبك يا سيادة الريس عشان أنت طيب"..كلمات صادقات
دوت في قلوب كل الحاضرين في قاعة المنارة التي شهدت احتفالية "قادرون باختلاف"
برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأنها صادرة من قلب نقي، من الشاب شهاب الدين عادل
خميس، الطالب في الفرقة الثانية بكلية الآداب، قسم التاريخ، في جامعة القاهرة،
وأحد ذوي الهمم الموهوبين المكرمين بالاحتفالية من قبل الرئيس، الذي وضعهم نصب
عينيه منذ توليه مسئولية البلاد، فأخذ على عاتقه تغيير الصورة السلبية تجاه هذه
الفئة وترسيخ حقوقهم على أرض مصر الطيبة مثلهم مثل كل مصري يعيش على أرضها
الطاهرة.
الحقيقة الجلية أن
مصر تشهد طفرة غير مسبوقة منذ خمس سنوات ماضية فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الهمم،
وذلك لحرص الرئيس السيسى على ضمان حقوق هذه الفئة، لذاأعلن الرئيس عن تخصيص عام
2018 ليكون عاما لذوى الهمم، وفيه صدر القانون رقم 10 لسنة 2018، الذى ينص على حقوق
وامتيازات عديدة لهؤلاء الأشخاص سواء فى مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش،
وبناء على ذلك طرحت الحكومة «بطاقة الخدمات المتكاملة» التي يستفيد منها 13 مليون من
ذوي الهمم تضمن حقوقهم فى مختلف المجالات والجوانب المعيشية.. وفي الإطار نفسه تم
تأسيس صندوق استثماري خيري برأسمال مليار جنيه بهدف تقديم الدعم المادي لذوي الهمم
والاحتياجات الخاصة لتوفير المستلزمات الخاصة بهم.
فمسيرة العطاء والجهود
المبذولة من قبل كل الجهات المسئولة مستمرة ومتواصلة لتحويل الإعاقة الى طاقة فاعلة،
حيث أعلن الرئيس السيسي عن اعتراف الدولة بكل مؤسساتها التزامها بحقوق تلك الفئة كى
تعيش بكرامة وفقا للدستور والاتفاقيات الدولية، وكذلك إصدار القوانين المتعلقة بهم
وحل مشكلاتهم، وتعاون كل الجهات المسئولة من مجتمع مدنى وجهات حكومية فى تغيير نظرة
المجتمع لهم وترسيخ حقهم بالدمج بالمجتمع.. كل هذا كان لن يتحقق دون مساندة من رئيس
اعطاهم قوة وحقاً من بعد سنوات عانوا فيها من التهميش.
ووفقا للقانون الجديد يحق للأشخاص ذوى الإعاقة لأول مرة الجمع بين معاشين
من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الغير وبدون حد أقصى ويكون لهم الحق فى الجمع
بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتعفى من الضريبة الجمركية
التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية
وكل المعينات المساعدة إذا كان مستوردها شخصا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جمعية
أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء، وتعفى السيارات ووسائل
النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة
المضافة.
كما نص القانون على
ضم الأقزام لذوى الإعاقة طبقًا للمادة 3 وألزم كل المنشآت بالدولة بتهيئتها لاستخدام
المعاقين طبقًا للمادة 28 ونص القانون على ان تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير
الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتلتزم وزارة التربية والتعليم
والجهات المعنية طبقا للقانون بمحو أمية من فاتهم سن التعليم طبقًا للمادة 10.
وتعمل الحكومة على تقديم
دعم نقدى للأشخاص ذوى الاعاقة غير القادرين على العمل بـ ٤٬٢ مليار جنيه سنوياً كما
تحرص على عدم تحميلهم فوق عاتقهم فقامت بخفض تكلفة وسائل النقل للأشخاص ذوى الاعاقة
ما بين ٧٥ إلى ٩٨٪.. ووسط تلك الجهود قامت وزارة التضامن الاجتماعى بإطلاق القاموس
الاشارى الموحد للصم وضعاف السمع كما قامت وزارة الصحة بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية
بإجراء مسح لأكثر من ٤ ملايين مولود خلال عامى ٢٠١٧و٢٠١٨ للكشف المبكر للإعاقة .. ومولت
الحكومة ١٥٠ مشروعا لتطوير تكنولوجيا المحمول والحاسب الآلى والبرامج المساعدة للأشخاص
ذوى الإعاقة.
وعلى صعيد التعليم قال
الرئيس في احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة:
إن الدولة تسعى إلى تعميق الوعى وصقل قدرات وإمكانات المدارس والمدرسين بكيفية الطرق
الحديثة فى التعامل مع ذوي القدرات الخاصة، وعلى صعيد قطاعات الإنتاج الفني والثقافي
ينبغي إنتاج العديد من البرامج والأعمال الدرامية والثقافية التي تعكس قدرات وإمكانات
وإنجازات وإسهامات ذوي القدرات الخاصة.
وعلى صعيد قطاع الشباب
والرياضة أكد الرئيس على ضرورة توفير مدربين مؤهلين ومتخصصين فى جميع المنشآت الشبابية
والرياضية فى المحافظات كافة يكونوا على دراية كاملة بآليات التعامل مع ذوى القدرات
الخاصة، مع أهمية البدء الفوري بالتواصل مع مؤسسات القطاع الخاص لإطلاق برامج ومشروعات
رعاية الموهوبين والمبدعين منهم فى مختلف المجالات وخاصةً الرياضية منها. وقال الرئيس
عبدالفتاح السيسى، إنه يدرك جيدًا أن المجتمع الذى يقدر أبنائه من ذوى القدرات الخاصة
ويسخر لهم كل الدعم والرعاية الممكنة، هو المجتمع الأقرب إلى تحقيق أكبر معدلات من
التنمية والتقدم والنهضة الشاملة فى جميع المجالات.