أكد وزير النقل، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب المهندس كامل الوزير حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنفيذ كل ما يسهم في تعزيز العلاقات بين الدول العربية الشقيقة، وتشجيع سبل تعزيز حركة النقل لربط الدول العربية براً وبحرًا وجوًا، ورفع كفاءة النقل البينى، وتذليل الاجراءات وتسخير إمكانات الوزارة وهيئاتها؛ لتحقيق هذا الهدف.

جاء ذلك في كلمة لوزير النقل، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الدورة رقم 33 لمجلس وزراء النقل العرب والتى تنعقد اليوم الأربعاء بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية. 

وأضاف الوزير أن وزارة النقل تؤكد حرصها على الالتزام بمواصلة العمل الدؤوب من خلال المشاريع والبرامج التي تهدف إلى بناء وتطوير جميع عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات؛ لتعزيز قدراتها الاستيعابية، ورفع كفاءتها بما يمكنها من ملاحقة العصر، والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية، وربطها بالشبكات الإقليمية والعالمية؛ وفقًا لأحدث النظم وأفضل الممارسات العالمية خدمة لمتطلبات التنمية، موضحا أن مصر استطاعت بتوفيق الله، وبفضل جهود حكومتها، ووعي شعبها تجاوز فترة الإغلاق؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بدأت فتح أبوابها مرة أخرى لعودة الحياة الطبيعية في مختلف المجالات، مع اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة؛ لاستمرار دورة النشاط الاقتصادي بكل قطاعاته.

وأشار الوزير إلى أن النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم حاليًا بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعتمد كل القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة، وتوفير الشبكات والربط بينها، وتسهيل اجراءات حركة نقل البضائع، وزيادة التبادل التجاري؛ بما يساعد على التنمية الاقتصادية، ويشجع انتقال روؤس الأموال للاستثمار في منطقتنا العربية، ويسهم في تيسير حركة المواطنين في التنقل فيما بين دولنا العربية؛ لكافة الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية. 

ولفت إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه قادة الدول العربية لقطاع النقل والمواصلات باعتباره مقياسًا لتقدم ونهضة الأمم ورفاهية المجتمع؛ مما يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات، ووضع الاستراتيجيات، واتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا ثقته الكبيرة لتضافر جهود الجميع؛ للنهوض بهذا القطاع باعتباره قاطرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وبما يحقق المصالح المشتركة لشعوبنا، ويسهل الترابط، ويعزز أواصر التقارب فى عالمنا العربي. 

وأوضح الوزير أن رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة؛ لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لافتا إلى أنه تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة -لتنفيذ هذه الرؤية - تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولي، من خلال تطوير الموانيء البحرية، وطرق الربط البري والسككي مع الدول العربية والإفريقية المجاورة، وتعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، والتى ترتكز على استخدام الشركات الوطنية المحلية مع الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المصرية والأجنبية، وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل، والتوصل إلى حلول مستدامة للنقل وصديقة للبيئة؛ مما ينعكس إيجابياً على تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى في مجالات النقل بالحاويات، والنقل متعدد الوسائط، وخدمات المراكز اللوجستية والموانيء الجافة، والأخذ بأنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة، وتطوير الوضع المؤسسي والتشريعى لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل، وتطوير خدمات النقل؛ وفقاً لتوجهات الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة في كل القطاعات، حيث بلغ إجمالي تكلفة مشروعات وزارة النقل في إطار رؤيتها الاستراتيجية خلال الفترة من ( 2014 – 2024 ) 1.1 تريليون جنيه، ففي قطاع الطرق والكباري بلغت حجم استثمارات مشروعات الطرق والكباري خلال الفترة من (2014 -2020 ) 377 مليار جنيه، حيث تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال (7000) كم، وبإجمالي تكلفة (175) مليار جنيه؛ ليصل إجمالي شبكة الطرق السريعة والرئيسية إلى 30.5 ألف كيلومتر، بعد أن كانت 23.5 ألف كيلومتر قبل يونيو 2014. 

وأضاف أنه تم التخطيط لتنفيذ محاور على النيل بعدد (22) محور كوبرى بإجمالي تكلفة (33.5) مليار جنيه؛ ليصل إجمالي محاور وكباري النيل إلى 60 محو/كوبرى، بدلاً من 38 محور/كوبرى على النيل قبل يونيو 2014 ، مؤكدا أن استثمار مشروعات قطاع السكك الحديدية بلغت خلال الفترة من (2014-2024) 142 مليار جنيه، ووصل إجمالي أطوال الشبكة عام 2020 إلى 9570 كم، ومن المخطط أن تصل عام 2024 إلى 10200 كم، وعام 2030 إلى 11530 كم، مع استكمال عمليات التطوير وتنفيذ خطوط جديدة وازدواج الخطوط المفردة.

وأشار الوزير إلى الاستثمارات في مشروعات الانفاق والجر الكهربائي خلال الفترة من (2014-2024) بلغت 512 مليار جنيه ، مؤكدا أنه تم التخطيط لتنفيذ 862.4 كم، حيث تم تنفيذ 89 كم، وجاري تنفيذ 236.4 كم، على أن يتبقى تنفيذ 537 كم، تتضمن مشروعات الخط الأول والثاني والثالث والرابع والسادس للمترو، إضافة إلى مشروعات القطار الكهربائي بطول 90 كم، ومونوريل العاصمة الإدارية، ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 98.5 كم، إضافة إلى مشروع تطوير كهربة خط سكة حديد أبوقير/الإسكندرية، وتحويله إلى مترو ومشروع إعادة تأهيل ترام الرمل والقطار الكهربائي السريع العين السخنة /العلمين.

وأوضح أن اجمالي استثمارات مشروعات النقل البحري بلغت خلال الفترة من (2014-2024) حوالي 50 مليار جنيه، وتم وضع خطة متكاملة لتطوير الموانئ البحرية بانجاز العديد من المشروعات من أهمها المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بتكلفة إجمالية تصل إلى 7 مليارات جنيه مصري، إضافة إلى تعميق الممر الملاحي بميناء دمياط من 16 إلى 18 مترا، وحوض الدوارن من 15.5 متر إلى 18 مترا بتكلفة 1.140 مليار جنيه، وكذلك إنشاء حاجز أمواج غربي بطول 4530 مترا، وإنشاء إمتداد لحاجز الأمواج الشرقي بطول 1730 مترا بتكلفة 1.570 مليار جنيه.

وقال: إنه من المخطط البدء في تنفيذ مجموعة من مشروعات تطوير وتوسيع ميناء الدخيلة؛ لزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، منها تطوير وزيادة سعة أرصفة تخصص لتداول الصب الجاف، والصب غير النظيف (الفحم - الكلينكر وما شابه ذلك)، إضافة إلى دراسة تنفيذ مشروع برصيف 100 لإنشاء محطة لتداول الحاويات والبضائع متعددة الأغراض، موضحا أن ذلك المشروع سبق تأجيل تنفيذه، وأنه آن الوقت لدراسة البدء فيه، خاصة وأن أحد كبار المشغلين العالميين أبدى رغبته للاستثمار فيه، داعيا المهتمين بالمشروع من باقي الشركات العالمية أو المحلية للتقدم بمقترحاتها بشأن المشروع.

وأشار وزير النقل إلى أن إجمالي استثمارات مشروعات المواني البرية والجافة خلال الفترة من (2014-2024) بلغت 15 مليار جنيه ، موضحا أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير الموانئ البرية الحدودية، وعددها 7 موانئ مع دول الجوار، لافتا إلى أن الوزارة تنفذ خطة لإنشاء 7 موانئ جافة؛ لتطوير منظومة النقل، وتيسير حركة التجارة، وجذب الاستثمارات، وتوسيع منافذ التصدير، وزيادة حجم الصادرات، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية ودعم الاقتصاد القومي. 

واختتم قائلًا: إن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تندرج في مجملها في إطار جهود الجميع؛ لتعزيز علاقات التعاون بين بلداننا في مجال النقل، والتي تتسق مع توجهاتنا في السعي لإزالة العوائق التي تحول دون ذلك، والعمل على تقليص تكلفة النقل وعامل الوقت؛ بما يعزز القدرة التنافسية للصادرات العربية، معربا عن تقديره لوزير النقل الموريتاني محمدو أحمدو أمحميد على جهوده خلال فترة توليه رئاسة مجلس وزراء النقل العرب، مهنئا وزير النقل اليمني الدكتور سالم أحمد الخنبشي بمناسبة توليه رئاسة المجلس، شاكرا وزراء ومندوبوا وأعضاء الوفود على تجسيدهم لمعنى الترابط ووحدة الهدف -الذي تمثل في الاجتماع- والتجديد لرئيسا للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبدالغفار لدورة انتقالية جديدة؛ ليستكمل ما بدأه من تطوير وتحديث للأكاديمية.