أكدت سلطنة عُمان على موقفها الثابت حول ضرورة الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وإقامة علاقات حسن الجوار والتعاون وتبادل المنافع وتسوية الخلافات بالطرق السلمية.
ودعت السلطنة إلى ضرورة الالتزام بتلك المبادئ النبيلة والأحكام الراسخة التي تراعي مصلحة الجميع دون استثناء والتي من شأنها جعل العالم أكثر أمناً واستقراراً في إطار الثقة المتبادلة والتعاون المشترك وبما يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والرخاء للبشرية جمعاء.
جاء ذلك في كلمة سلطنة عُمان أمام اللجنة الأولى خلال أعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ألقاها أحمد بن داود الزدجالي نائب مندوب وفد السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة.
وأكد الزدجالي في كلمته، على تأييد سلطنة عُمان لإقامة عالم خالٍ من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى وأهمية الوصول إلى عالمية نظام عدم الانتشار، داعياً الدول التي لم تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى القيام بذلك دون تأخير وشروط، وأن تخضع سائر منشآتها النووية لنظام الرقابة الشامل الذي تشرف عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال إن من بين المبادرات الهادفة إلى إشاعة الأمن والاستقرار تلك المتعلقة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، مشيراً إلى ترحيب السلطنة بالقرار الصادر عام 1995م عن مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.
وأوضح أن السلطنة تولي أهمية كبيرة للأمن السيبراني وحماية المؤسسات والمنشآت الحيوية من الهجمات الإلكترونية، وتدعو إلى مزيد من التعاون الدولي وتبادل المعلومات في هذا المجال، مشيراً إلى المكانة التي حققتها السلطنة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي حيث جاء ترتيبها في المركز السادس عشر عالمياً ضمن المؤشر الذي شمل 175 دولة.
واختتم الزدجالي كلمته بالتأكيد على أن الأحداث التي مر بها العالم أثبتت الارتباط الوثيق بين أمن الدول، وهو ما يحتم علينا جميعا المساهمة الإيجابية في تشكيل عالم خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، عالم يسوده الأمن والاستقرار بعيداً عن التوترات، وهو ما يتطلب إرادة سياسية ورؤية شمولية للأمن الجماعي المشترك للدول.