شارك عدد من وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، في افتتاح عدد من المشروعات المهمة بمحافظة سوهاج، ضمن المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة، التي ينفذها صندوق "تحيا مصر"، لتطوير القرى الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير". 

وتنشر "الهلال اليوم"، الخريطة الكاملة لمشروعات تنمية صعيد مصر، المقدر لها أن تستمر لمدة خمس سنوات، حيث بدأت بالفعل منذ 2017، وتنتهي في 2022، ويشارك في تمويلها البنك الدولي، بقيمة 500 مليون دولار، والحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار.

 

وأوضح البنك الدولي، في وقت سابق، عددا من الملاحظات، مثل: عدم وجود هيكلة لبرنامج التنمية، وعدم وجود خطة تنموية متكاملة، لكل محافظة، تعتمد على برنامج شامل يسهم في تحقيق نقلة نوعية والمخرجات النهائية، وعدم وضع نموذج يوضح الأبعاد التنموية المختلفة (الاقتصادي والاجتماعي والبيئي) في مقابل الاستثمارات التي يتم ضخها في المحافظتين.

 

وبعد توضيح الملاحظات، أصدرت الحكومة، على الفور، قرارا باستضافة المكتب التنسيقي بوزارة التنمية المحلية، بدلاً عن وزارة التجارة والصناعة وعلى الفور قامت الوزارة بتنفيذ كافة المشروعات التنموية في محافظتي قنا وسوهاج، وذلك من خلال الدفعة الأولى التي حولها البنك الدولي إلى مصر وتحديدا في 12 يونيو 2017.

 

واعتمدت خطة المرحلة الأولى لبرامج التنمية الحلية، بمحافظتي سوهاج وقنا، لجنة تسيير البرنامج بمبلغ 2.1 مليار جنيهًا، (1.2 مليار جنيهًا لمحافظة سوهاج، و930 مليون جنيهًا لمحافظة قنا من تمويل قرض البنك، واعتماد جزئي لخطة مشروعات المكون المحلي (456 مليون جنيهًا لمحافظة سوهاج و431 مليون جنيهًا لمحافظة قنا.

وفي مارس 2018 تم تحويل المخصصات المالية للمحافظتين بإجمالي 700 مليون جنيه، بما يقدر بـ 350 مليون جنيهًا لكل محافظة، كدفعة أولى من تمويل المرحلة الأولى من القرض.

وتم تحويل 177 مليونًا لكل محافظة لاستكمال تنفيذ خطة مشروعات المرحلة الأولى بالمحافظتين، في أغسطس 2018.

بالإضافة الى 85 مليون جنيه تم تحويلها لكل محافظة، في يونيو 2019، مما يجعل المخصصات المالية المتبقية اللازمة لاستكمال تنفيذ مشروعات العام الأول، هو904 مليون جنيه من إجمالي التكلفة التقديرية لمشروعات الخطة المعتمدة (بواقع 341 مليون جنيهًا لسوهاج، 563 مليون جنيهًا لقنا).

 

ووضع البنك الدولى، معايير اختيار مشروعات المرحلة الأولى بسوهاج وقنا، حيث تضمت تلك المعايير، تجنب المشروعات ذات آثار بيئية ضارة والالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية.

وجاء ضمن المعايير أن يكون نصيب محافظة سوهاج من تمويل المشروعات في المرحلة الأولى 1,948,719,000جنيه أما محافظة قنا 2,067,184 جنيه.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية، قد ساهمت في تمويل هذه المشروعات التنموية في محافظة سوهاج بتكلفة 835925 جنيه.