وافقت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي، امس ، على استدعاء الرئيسيين التنفيذيين لشركتي "فيسبوك" و"تويتر" للإدلاء بشهادتيهما حول التعامل مع المحتوى الخاص بفيروس كورونا عبر منصتيهما للتواصل الاجتماعي.
وقامت اللجنة، التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري، بالتصويت على استدعاء المدير التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرج، والمدير التنفيذي لتويتر جاك دورسي.
وقال عضو اللجنة السيناتور الجمهوري، تيد كروز، عبر موقع تويتر، "لعبت السلطة برؤوس الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الكبرى، ويتعين محاسبتهم على التدخل في الانتخابات".
وواجه زوكربيرج ودورسي، بالفعل ساعات من الاستجواب من جانب نواب الكونجرس.
ويتهم الجمهوريون الشركتين بقمع الأصوات المحافظة، وهو اتهام نفته الشركتان.
وزادت هذه الاتهامات الأسبوع الماضي، عندما قام فيسبوك وتويتر، بالحد من انتشار تقرير صحفي نشرته صحيفة نيويورك بوست عن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن.
واستند التقرير إلى مجموعة رسائل البريد الإلكتروني من جهاز كمبيوتر محمول يفترض أنه لنجل بايدن، هانتر بايدن، الذي تركه للإصلاح لدى مركز صيانة، وتلمح إلى أن بايدن الأب استغل منصبه السابق نائبًا للرئيس الأمريكي لإثراء إبنه.
ومنعت تويتر في البداية، المستخدمين من مشاركة هذا التقرير، وقالت إنه "ينتهك سياستها حول المواد التي تتعرض للقرصنة"، ولكنها أوضحت لاحقًا أنها رفعت حظر مشاركة مثل هذه المواد، ما لم ينشرها مباشرةً القراصنة.
وقالت فيسبوك إنها "ستحد من توزيع هذا التقرير لحين التحقق منه".
وهاجم ترامب ومحافظون بارزون، تويتر على هذه الخطوة، واتهموها بمحاولة الدفاع عن خصمه الديمقراطي في الانتخابات.
وأنكر بايدن ارتكاب أية مخالفات، وشككت مؤسسات إخبارية أخرى في صحة محتويات الكمبيوتر المحمول.