كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه سيتم وضع آلية مؤسسية بمصلحة الضرائب لسرعة رد الضريبة للمستحقين، وتيسير الإجراءات المقررة، بما يُسهم فى دعم المستثمرين، ووضع آلية مؤسسية أيضًا بمصلحة الجمارك تُساعد فى تسوية خطابات الضمان وديًا وفقًا لأحكام القانون دون الحاجة للجوء للمحاكم.
وأكد وأضاف خلال ممثلى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك واللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد لن تصدران إلا بعد طرحهما للحوار مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تمت إحالة مشروع قانون إلى مجلس الوزراء لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل، لخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبى.
أعرب الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن تقديره لوزير المالية؛ لحرصه على الاستماع لمطالب المستثمرين والاستجابة لها؛ بما يعكس سعيه المخلص لتحفيز بيئة الاستثمار، ووضع الآليات المؤسسية التى تضمن ترسيخ التعاون البنَّاء بين الوزارة واتحاد المستثمرين على نحو مستدام، يُسهم فى تذليل أى عقبات فورًا وتجاوز أى تحديات.