أعلن وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، أن الحظر المفروض على معظم المدن الفرنسية بسبب تفشي فيروس كورونا، سيكلف الاقتصاد أكثر من ملياري يورو (2.4 مليار دولار أمريكي)، بعد أن مددت الحكومة الحظر في مختلف أنحاء البلاد.

وقال لو مير، في تصريحات لإذاعة "يوروب 1" اليوم الجمعة، إن ستة أسابيع من الحظر بين السادسة صباحًا والتاسعة مساءً المفروض على نصف الإدارات الفرنسية، سيكلف الاقتصاد أكثر من ملياري يورو، مضيفًا أن "هذه التكاليف كانت متوقعة".

وأنفقت فرنسا 6 مليارات يورو من صندوق التضامن الأوروبي الذي يبلغ 9 مليارات يورو.

وأوضح "أيدنا البنك المركزي الأوروبي ودعمتنا كريستيان لاجارد، رئيسة البنك، من البداية بتقديم المزيد من القروض، وعندما يحين وقت سدادها، سنفعل، لكن الوقت لم يحن بعد".