كتب- أحمد العشري

أكد المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، أن مجلس القضاء ناقش المشروع وانتهى إلى رفضه لأن هذه التعديلات تمس باستقلال القضاء، وتخالف الدستور ومختلف الثوابت والأعراف المتبعة منذ القدم.

وأضاف الشوربجي لـ''الهلال اليوم''، أن التعديل الذي أضيف على مشروع القانون عن صورته الأولى هو أن "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة"، حيث تم إضافة الفقرة الأخيرة "من بين أقدم سبعة نواب لرئيس المحكمة".

وأوضح عضو مجلس القضاء الأعلى أن المجلس أرسل مذكرة توضح أسباب رفض التعديلات، مؤكداً على تمسك القضاة باختيار رؤساء الهيئات وفقا للأقدمية

وانتهى المجلس الخاص بمجلس الدولة، أمس السبت، من مراجعة تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الجديدة، وقرر رفض مشروع التعديلات وإرسال مذكرة بأسباب الرفض إلى مجلس النواب

وكان مجلس الدولة قد تلقى إخطارا من مجلس النواب، السبت الماضي، لأخذ رأيه فى مشروع تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، إعمالا لنص المادة 185 من الدستور، التي أوجبت أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، وناقش المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارة بمجلس الدولة، إذ يضم شيوخ القضاة فى المجلس، التعديلات الجديدة لمشروع القانون، وقرر رفضها.